يصوت مجلس الأمن الدولي, هذا الثلاثاء, على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لمدة عام, في ظل إخفاق فرنسا في تمرير اقتراح يرمي إلى زيادة قوام قوات هذه البعثة.
وقد شاركت فرنسا - حاملة القلم في مالي - مسودة النص الأولي مع أعضاء المجلس, عقب الإحاطة والمشاورات الفصلية للمجلس بشأن مالي التي عقدت في 14 جوان الماضي, حيث عقد اجتماع على مستوى الخبراء في نفس اليوم لقراءة مشروع القرار, أعقبته جولتان من المفاوضات, ليوضع بـ"اللون الأزرق" أمس الإثنين, في انتظار التصويت عليه.
ويحدّث النص ولاية مينوسما لتشمل دعم الانتقال السياسي لاستعادة حكومة منتخبة في أعقاب التغييرين بالقوة الذين شهدتهما دولة مالي - في ظرف 9 أشهر - وذلك تعزيزا لدور البعثة الأممية التي تدعم أصلا عملية الانتقال, بناء على طلب من المجلس في أكتوبر 2020.
ويؤكد مشروع القرار على أن الأولوية الاستراتيجية "الأساسية" لبعثة (مينوسما) هي دعم تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة لعام 2015 والانتقال السياسي, كما يدعو جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى تسهيل الاستئناف والتحقيق الكامل للعملية الانتقالية وتسليم الحكم إلى السلطات المدنية المنتخبة, مع تجديد التأكيد على ضرورة احترام الفترة الانتقالية المحددة بـ 18 شهرا, وتاريخ 27 فيفري 2022 المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكانت بعثة (مينوسما), قد انشأت بموجب قرار من مجلس الأمن في أفريل 2013, لدعم العمليات السياسية في مالي وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن, وكلفت بدعم السلطات الانتقالية على العمل على استقرار البلاد, وتطبيق خارطة الطريق الانتقالية.
وفي جوان 2014, كلفت البعثة من قبل مجلس الأمن, بالتركيز على ضمان الأمن والاستقرار والحماية للمواطنين, ودعم ومساندة الحوار السياسي الوطني والمصالحة والمساعدة على إعادة سلطة الدولة وإعادة بناء قطاع الأمن وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
