جدد رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا, التأكيد على دعم السلطات الانتقالية لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي, داعيا جميع الفاعلين الى ضرورة الالتزام بمبادئه الاساسية, باعتباره "الإطار الوحيد الكفيل" بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.
و في أول مشاركة له في أشغال الدورة ال44 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة, مساء امس الثلاثاء في العاصمة باماكو, أعرب مايغا عن ارادة السلطات المالية في تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ب"طريقة ذكية" قصد انجاحه, متعهدا بالعمل مع جميع الاطراف "للمضي في تنفيذه".
و شدد مايغا على "ضرورة تقريب في وجهات النظر, و العمل من أجل كل ما يساهم في اصلاح الوضع المتأزم في البلاد بالتعاون مع الجميع, دون إقصاء", لافتا الى أن, تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, و تنظيم الانتخابات والاصلاحات السياسية و المؤساستية, و اصلاح الدولة " تعتبر جميعها أوليات المرحلة الانتقالية".
و أعرب مايغا عن قناعته بأنه, "كلما أبدى الماليون التصميم للتحاور و التشاور , يجدون دائما حلولا مشتركة لمشاكلهم", أملا في ايجاد حلول ما بين الماليين قبل تقديمها الى المجتمع الدولي.
و في ذات السياق, اوضح رئيس الوزراء, ان"الاهم هو الامتثال الصارم للخطوط الحمراء التي يجب احترامها و بالاخص الوحدة الوطنية و سلامتها, و الهيكل الجمهوري و علمانية الدولة", متعهدا بتسريع مسار نزع السلاح و التسريح و اعادة الادماج.
و بخصوص دور الوساطة الدولية, و الشركاء الدوليين, قال مايغا ان هذه الاطراف "مطالبة بالتركيز بالدرجة الاولى على المجالات التي تسمح بمرافقة المسار و المساهمة في اثرائه, و من هذا المنطلق, فان شركاء مالي يعتمدون على كل مكونات المجتمع".
من جهته, طالب عضو تنسيقية حركة الازواد بضمانات, حيث قال "ننتظر تنفيذ اتفاق السلام فعليا .. نحتاج الى مالي حقيقي و الاتفاق سيكون وسيلة لتحقيق هذا الغرض".
و التأمت هذه الدورة في حضور وزير المصالحة العقيد أسماعيل واغي, الى جانب سفير الجزائر في مالي السفير شبيحي بوعلام, و أعضاء من تنسيقية حركة الازواد /CMA/ للوقوف على المستجدات و الاجراءات التي سيتم إتخاذها في الفترة القادمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
يذكر أن لجنة متابعة اتفاق الجزائر قد عقدت في 11 فبراير الماضي دورتها ال 42 وذلك لأول مرة بمدينة "كيدال", شمال مالي, وحظيت بإشادة كل الأطراف المعنية بما فيها الامم المتحدة التي رأت في الاجتماع التاريخي "خطوة جيدة و نقطة انطلاق جديدة " ساهمت في "زيادة الثقة" بين الاطراف الموقعة على الاتفاق , ومن شأنها أن "تدفع قدما" نحو تطبيق بنوده بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد.
وأبدى الماليون رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق, باعتباره "في بلادهم, حيث تعهدت السلطات الانتقالية المالية, بالتزام بالإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة, معتبرا انعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في مدينة كيدال, "بادرة أمل" لتحقيق السلم و استعادة الاستقرار في كامل الاراضي المالية.
و في 30 مارس المنصرم عقدت لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر دورتها ال43 في مدينة "كاييس", غرب البلاد, برئاسة الجزائر.
وكانت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية وقعت في مايو عام 2015 على اتفاق السلام الشامل, والذي يقضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال, والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي, ومكافحة الإرهاب, ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق,ي وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
وتسهم هذه التوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والساحل, وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصاً.
وتشرف الجزائر, البلد الجار لمالي, على فريق الوساطة الدولية في مالي, وتترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي. ويحظى اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي و الجزائر على حد, فضلا عن المجتمع الدولي كون الاتفاق يعد "خيارا استراتيجيا" لاستقرار مالي, و استقرار المنطقة ككل.
