يعقد المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الخميس، أول جلسة علنية من الفترة التشريعية التاسعة برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناداة المترشحين الفائزين حسب الاعلان المسلم من المجلس الدستوري. بالإضافة إلى تشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس البرلمان.
وتعليقا على الموضوع، يؤكد المختص في القانون الدستوري، البروفيسور علاوة العايب، أن المجلس الشعبي يمثل الأساس في عملية التشريع فضلا عن أنه غرفة أقرب للشعب بينما تمثل الغرفة الثانية (مجلس الأمة) الإقليم أو الأمة، مضيفا أن ما يتميز به المجلس الشعبي الوطني هذه المرة هو وجود تشكيلة متوازنة أفرزتها التشريعيات الأخيرة.
و قال في هذا الشأن لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الاولى : " ما سجلناه هو عدم وجود طغيان حزب أو حزبين كما كان الحال سابقا، وبالتالي فإن العملية السياسية لن تكون مغلقة بل ستكون مفتوحة وهو ما من شأنه أن يحدث ديناميكية جديدة في عمل المجلس ويؤثر إيجابا على أداء النواب".
وبشأن التحديات التي تنتظر المجلس، أكد البروفيسور العياب أن المنتظر من المجلس هو أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الوزن الذي يحمله لكن من غير أن يحدث ثورة في القوانين كما يتوقع البعض، مشيرا إلى تحديات كثيرة بانتظاره مثل الإنتخابات المحلية المقبلة وتحسين أدائه في مهامه الثلاثة الاساسية (الرقابة والتمثيل والتشريع)".
كما توقع المتحدث أن تختفي الممارسات السياسية السابقة في تعيين مختلف الهياكل واللجان لتخضع بعض الهياكل للتوافقات بين التشكيلات الحزبية والأحرار خصوصا ما تعلق منها برئاسة المجلس.
وحول هذه النقطة، يعتقد ضيف القناة الأولى أن مشاورات تكون جرت بصددها في الكواليس لأن منصب الرجل الثالث للدولة مهم ، مشيرا إلى أن عملية انتخابه فصل فيها الدستور والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين الغرفتين وبينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي لكلتا الغرفتين إما بالتزكية في حال التوافق على شخص واحد أو بالإنتخاب في حال وجود أكثر من مرشح، ويفوز بالرئاسة الحائز على أكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يتم المرور إلى الدور الثاني.
وتابع " شخصيا لا أعتقد أن يكون هناك تنافس على رئاسة المجلس لأنه منصب يتطلب أن تتوفر فيمن يتولاه أن يكون شخصية مرموقة ولها ثقل سياسي أو علمي أو أكاديمي ".
