عبّرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، هذا الجمعة، عن إدانتها للحكم الجائر الصادر في حق الاعلامي الصحراوي مدير موقع شبكة الكركرات الاعلامية الصحراوية، محمد يحظيه الصابي، معتبرة الخطوة انتقامًا مغربيًا من مواقف الصابي السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.
في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، عبّرت اللجنة عن ادانتها لهذا الحكم الجائر والانتقامي بسبب المواقف السياسية للإعلامي الصحراوي ،و دفاعه المتين عن حقوق الإنسان وكشف الجرائم المغربية في حق المدنيين الصحراويين ونهب ثرواتهم.
وعبّرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي ومع عائلته، مجددة إدانتها لسياسة القمع والانتقام وقطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لإسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي.
وجدّد البيان دعوته للأمين العام الأممي ،وهيئة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلاً حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.
وحذّرت اللجنة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربي، مستغلة انشغال العالم بجائحة كورونا، وطالبت باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، مطالبة كل المنظمات والهيئات الصحراوية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
