دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، هذا الخميس، إلى الاسراع في وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، كما نادى بتكثيف التعاون في المناطق الحدودية.
في مداخلة قدّمها عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي المخصّص لتقييم تنفيذ استراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء، اعتبر لعمامرة تسريع ترسيم الحدود "خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات"، إلى جانب تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الارهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وبحسب بيان الخارجية، عبّر الوزير عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية، وفي ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود، مؤكّدًا أنّ الجزائر أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك مؤخرًا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وشدّد لعمامرة على أهمية "الالتزام الصارم" بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة الافريقية، وأفيد أنّ الوزير أشاد بتمسّك الاتحاد الافريقي وغالبية الدول الأعضاء بهذا المبدأ الذي أرسله الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية سنة 1964، قبل أن يتم تكريسه لاحقًا كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي .
وتابع لعمامرة: "الاحتكام الصارم لهذا المبدأ يمثّل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة والشرط الاساسي لنجاح مشروع الاندماج والتكامل الذي تسعى الدول الافريقية لتحقيقه عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية" .
وفي ختام مداولاته، اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي بالإجماع قرارًا تمّ تضمينه المقترحات التي تقدّم بها لعمامرة، سواء ما تعلق بتجديد الالتزام بالمبدأ الثابت القاضي باحترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال أو تشكيل وحدة تعنى ببرنامج الحدود في الهيكل التنظيمي لمفوضية الاتحاد الافريقي مع دعمها بالموارد المالية والبشرية اللازمة قصد تمكينها من المساهمة في دعم الجهود الرامية لحل النزعات الحدودية محليا دون اللجوء الى المحاكم والهيئات الدولية.
