أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، سعي قطاعه إلى تعزيز الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية وتثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة عبر مراجعة القوانين الأساسية.
وأوضح السيد بن بوزيد خلال اجتماع حول الاجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية مع مدراء الصحة لولايات الوطن عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن الاجتماع يهدف إلى "تقديم خارطة طريق توضح التوجهات الكبرى التي نصبو الى تحقيقها في سبيل الوصول إلى تقديم خدمة عمومية في مستوى التطلعات والنهوض بقطاعنا الى مستوى أعلى في تقديم الخدمة الصحية وترقيتها".
وأضاف في ذات السياق، أن المبادئ والقواعد التي كرسها القانون 11/18 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة وكذا التوجيهات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية تعد "حجر الأساس لانطلاق أشغال تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة من خلال المعالجة الآنية للمشاكل التي تمس خاصة مستخدمي القطاع من حيث مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي".
وكشف السيد بن بوزيد أن دائرته الوزارية شرعت في تنفيذ قرارات الرئيس عبد المجيد تبون الهادفة إلى مراجعة هذه القوانين وذلك من خلال تقديم اقتراحات هدفها الأساسي "تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة بحيث ينعكس ذلك على استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدؤوب والدائم".
ولفت بهذا الخصوص، إلى أنه ينتظر من هذا الاجتماع أن تنبثق عنه توصيات عملية تهدف إلى "رسم معالم النظام الصحي وفق ما حدده القانون، واقتراح برنامج عمل استنادا إلى مقترحات كل مديرية أو هيكل ضمن نصوص تنظيمية لتطبيق هذا القانون"، مشيرا إلى أن أهم النصوص التنظيمية ستكون "محل متابعة" يومية من قبل مصالحه.
تقديم النصوص المقترحة الاولى قبل 20 سبتمبر المقبل
وبالمناسبة، عرض الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، توجيهات بخصوص كيفية العمل والتنسيق مع مختلف المديريات مع تحديد إجراءات صياغة النصوص الخاصة بتطبيق قانون الصحة.
ولفت في ذات الشأن إلى وضع جدول زمني لصياغة النصوص مع الحرص على تقديم النصوص المقترحة الاولى قبل 20 سبتمبر المقبل .
وبخصوص أولويات العمل، سيتم التركيز على عدة نقاط بينها الرعاية الصحية، الأدوية والعتاد الطبي، التكوين والتخطيط، الوقاية وتدابير التشغيل وكذا التمويل والموارد البشرية.
كما ينتظر أن تتضمن المقترحات مراجعة النظام الاساسي وتطوير الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، بالإضافة إلى تنظيم المنشآت الصحية وطرق التكفل بالمرضى.
للإشارة فقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقاء دوري مع وسائل الإعلام "التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة واعادة النظر في الخدمة المدنية، مشيدا بتضحياتهم وجهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19 ).
