صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، أن هناك مخططات من بعض القوى الأجنبية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها.
وقال السيد لعمامرة, في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي" وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة".
وأضاف أن هذه الرؤية يجب أن " تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلداننا على حد سواء في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها".
وجدد السيد لعمامرة التأكيد بأن " أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعا وازدهارها من ازدهارنا, وليبيا مستقرة وقوية ستشكل لا محالة ركيزة الأمن والتكامل الاقتصادي الاقليميين".
وذكر بأن "مجموعة دول جوار ليبيا تبقى معنية أكثر من غيرها بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في هذا البلد المجاور والشقيق, وهو ما أكدته للأسف البالغ الكثير من الأحداث المأساوية التي تعرضت لها بلداننا جراء غياب الاستقرار في ليبيا".
وأشار الوزير إلى أن " اجتماع اليوم, يأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة التي ما انفكت بلداننا تبذلها, جماعيا وفرادى, للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية, إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي والمحوري الذي ينبغي لدول الجوار الاضطلاع به من أجل دعم السلطات الانتقالية الليبية, في تنفيذ كافة الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021".
حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي
واعتبر السيد لعمامرة تواجد وزيرة الخارجية الليبية, نجلاء المنقوش, في الاجتماع رفقة نظرائها المشاركين "مؤشرا هاما على التقدم الكبير الذي أحرزته العملية السياسية لحل الأزمة الليبية, فضلا عن كونه دليلا بليغا على تمسكنا جميعا بضرورة اسماع صوت ليبيا, وقناعتنا الراسخة أن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي, بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي, وفي مقدمته دول الجوار".
وفي السياق, أوضح السيد لعمامرة أن "المسار يقتضي مواصلة الجهود لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية, وتحقيق المصالحة الوطنية, وكذا العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب الآجال".
كما ذكر الوزير أن "انعقاد هذا الاجتماع يندرج كذلك في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية, وكذا مخرجات مؤتمر برلين, والتي نصت في مجملها على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها, في سياق الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمساعدة الشعب الليبي الشقيق".
وأكد أنه لا شك في أن "المرحلة الدقيقة الراهنة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق تقتضي منا تضامنا مطلقا ودعما فعالا لتمكينه من الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ومقدراته والعمل على وضع حد لكافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية".
وقال السيد لعمامرة إن "مشاوراتنا في إطار هذا الاجتماع, ستسمح لنا من صياغة مقترحات عملية لاستشراف الأوضاع إيجابا وسلبا والمساهمة في تعزيز الجهود المخلصة الرامية لتحقيق تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها".
وثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "مشاركة المنظمات الثلاث, التي لم تدخر جهدا منذ بداية الأزمة.
لتقديم الدعم ومساندة الأشقاء الليبيين", مشيرا إلى تطلعه للإحاطات التي سيقدمها ممثلو كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة "حول مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق وسبل الدفع قدما بالعملية السياسية لتمكين ليبيا من طي صفحة الخلافات واستعادة الأمن والاستقرار".
