شدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم الثلاثاء بالجزائر, على "ضرورة التنفيذ الفعلي" للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها, و على رأسها إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر.
و في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء في ختام أشغال اجتماعهم الذي احتضنته الجزائر على مدى يومين شدد المشاركون على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها من حيث إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر, وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين2, وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي, على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك, مؤكدين على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية, وإنجاز المصالحة الوطنية.
و دعا المشاركون إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة, مشددين على الحاجة إلى إشراك دول الجوار "بشكل كامل" في المحادثات, أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
و في ذات السياق, أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا, على الحاجة "الملحة" لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات القادمة في ليبيا, مشدّدين على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية, في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي و دول الجوار الليبي.
و جددوا, التأكيد على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية, وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي, والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية, لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار.
تمهيد الطريق لعقد مؤتمر للمصالحة الليبية
و في هذا الاطار, رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريبفريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ,ومفوضية الاتحاد الإفريقي, من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار
كما أكد المشاركون, التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين (1 و2 ), مجددين تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية, و أعربوا مجددا عن رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية, و إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة, في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة, وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة .
و شدّدوا على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار, بهدف تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا.
من جهة أخرى, رحّب المشاركون بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا, والذي تميّز بوقف الأعمال العدائية, وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب, فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
و في هذا الصدد , نوهوا بإيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الجنوبي و العمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.
واتفق المشاركون على أن يقوم وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق , و التواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري.
دعم مبادرة استقرارليبيا
و أكدوا دعمهم للمبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين (1و2 ) , وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي.
كما دعا المشاركون إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة, و تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي باعتباره "الحل السلمي الوحيد" للأزمة الليبية, مع إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن, اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر , و تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها, على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة.
و رحب المشاركون بمقترح جمهورية مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
و كان الاجتماع فرصة للوزراء لاستعراض الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة, حيث تطرّقوا الى السبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات, ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.
يشار الى أن اجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا انعقد بمبادرة من الجزائر على مدى يومين, و ترأسه السيد رمطان لعمامرة, وزير الشؤون الخارجية و الجالية
الوطنية بالخارج , بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري, و تشاد , شريف محمد زين , و النيجر حسومي مسعودوي والسودان, مريم الصادق المهدي, تونس, عثمان الجرندي, وليبيا نجلاء المنقوش و الكونغو جان كلود غاكوسو.
كما حضر أشغال الاجتماع كل من أحمد أبو الغيط, الأمين العام لجامعة الدول العربية, و يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا , و بانكول أديوي مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.
و حظي الوزراء ورؤساء الوفود باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, حيث قدموا له عرضا عن نتائج أشغال هذا الاجتماع الذي تم في أجواء سادتها روح الأخوة و التعاون , وأعربوا له عن تقديرهم البالغ للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للمساهمة في إرساء دعائم الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة السلم والأمن والاستقرار في ربوع ليبيا الشقيقة.
من جانبه أسدى السيّد رئيس الجمهورية توجيهاته السامية للمشاركين , وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون, لتجسيد ما تم الاتفاق عليه, قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا.
وكان وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد اختتم بالمركز الدولي للمؤتمرات،أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي،الذي انعقد بالجزائر على مدار يومين لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.
وأكد رمطان لعمامرة في ختام الأشغال،أن الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي يشكل " قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق"،والتي ستتبلور بكل تأكيد خلال الأسابيع و الأشهر القادمة،لان "هذه المرحلة النوعية الجديدة يجب أن يمارس فيها الشعب الليبي حقه في الإدلاء برأيه حول مستقبله ليبدأ مرحلة حاسمة و مهمة".
وتابع يقول،"من حق الشعب الليبي أن يجدنا جميعا إلى جانبه ومن واجبنا أن نوفر له التفاهم و الدعم و التضامن" و انطلقت،أمس الاثنين أشغال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الجوار الليبي،بمشاركة نوعية على أعلى مستوى من طرف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية،لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.
و شارك في الاجتماع الوزاري الرفيع،إلى جانب كل من وزراء ليبيا و تونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش،والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع،على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني،استعداد للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل،و إخراج المرتزقة و القوات الأجنبية من البلاد،إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
كما شدد المشاركون على أهمية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا،بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.