يفتتح البرلمان بغرفتيه ، اليوم الخميس، دورته العادية في عهدته التشريعية التاسعة بعد انتخابات جاءت ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجسيدا لالتزاماته أمام الشعب الجزائري.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر المحلل السياسي، مصباح مناس، الدورة التشريعية الجديدة تأسيسا لمرحلة جديدة في إطار الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية ضمن برنامجه ومن بينها إصلاح العمل البرلماني.
وأوضح مناس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، الخميس، أن هذا الإصلاح بدأ من خلال التعديل الدستوري " الذي أثمر عملا مطولا قامت بها لجنة خبراء تشرفت بأن كنت أحد أعضائها، وتضمن تقليص الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحويلها للبرلمان حتى تعطى لهذا المؤسسة أكثر مصداقية وصلاحية. كما قدم التعديل أيضا ضمانات للمعارضة وصلاحيات كثيرة في اقتراح القوانين وتشكيل لجان التحقيق وغيرها، وبالتالي فإن هذا البرلمان يشكل نقلة نوعية نحو وضع أفضل".
ويعتقد مناس أن التحدي الأبرز الذي ينتظر نواب المجلس الشعبي الوطني، على وجه الخصوص، يتمثل خصوصا في مراقبة عمل الحكومة المطالبة بتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية.
وقال " يجب أن تكون هناك نقلة نوعية و البرلمان الجديد يجب أن يؤدي هذه الوظيفة، ويحقق مكاسب للقاعدة الجماهيرية التي انتخبته أو حتى لمجمل التراب الوطني. كما نتوقع أن تؤدي المعارضة أداء إيجابيا بالنظر للصلاحيات التي ُمنحت لها أيضا. لذلك فإن المطلوب من هذا البرلمان هو تفعيل هذه الصلاحيات على أرض الواقع حتى يكون لدى عامة الناس إحساس أن هناك فعلا برلمان يؤدي دوره في مراقبة الحكومة وغيرها ".
وأضاف مناس، أن هذه الوظيفة ستبدأ من مناقشة برنامج عمل الحكومة وتقديم اقتراحات بتعديل أو حذف بعض النشاطات الواردة فيه ثم مراقبة مدى التزامها بتنفيذ البرنامج و كذا الإستجابة للإنشغالات العامة للمواطنين.
