يعرض الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, هذا الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة المرتكز أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي.
ويستمد هذا المخطط سيما محاوره الخمسة الأساسية ألا وهي "تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول, بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة", من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54, والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أوت الفارط.
كما تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان "حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية" و "تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية" وكذا "إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك".
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط, "أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته" و "ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين", علاوة على "عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية" و "اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها".
كما يؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية "ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة" و "تعزيز المرجعية الدينية الوطنية" و"تعزيز وترقية العربية والأمازيغية".
وفي المجال الاقتصادي, تسعى الحكومة إلى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية", ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".
وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات, بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
وفي الجانب الاجتماعي, لم يهمل مخطط عمل الحكومة ضرورة "تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)" مع انتهاج "سياسة اجتماعية فعالة وعادلة", الى جانب "الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة".
وعلى الصعيد الخارجي, تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية "نشطة واستباقية" و "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
من جهة أخرى, نص مخطط عمل الحكومة على أن "التنظيم الناجح للانتخابات التشريعية يعد, مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد, مرحلة أخرى في مسار تجسيد التزام رئيس الجمهورية باستكمال بناء الصرح الـمؤسساتي, تكريسا لعهد جديد سيميز الجزائر الجديدة في إطار آليات دستورية وقانونية تضمن نزاهة الممارسة الديمقراطية ومصداقيتها", مبرزا أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ستشكل "مرحلة جديدة من هذا الـمسار".
للإشارة, يأتي إعداد مخطط عمل الحكومة في ظرف "استثنائي" مرتبط بجائحة كوفيد-19 الذي "يزيد من الغموض حول إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي, سواء على المستوى الوطني أو الدولي, لا سيما فيما يخص حركة الأشخاص والسلع والتجارة الدولية والسير العادي للأسواق".
ويشكل هذا الظرف "غير المسبوق تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي يتوجب عليها القيام بتسيير الطابع الاستعجالي لوضعية وبائية في تطور مستمر, والشروع في آن واحد في الإصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي خصوصا من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي", حسب ما ورد في مقدمة مخطط عمل الحكومة.
