تعتزم الحكومة رقمنة الصفقات العمومية من خلال انشاء بوابة الكترونية مخصصة لها وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2021، حسبما أعلنه هذا الخميس بالجزائر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات وتحسين تسيير المال العام.
وأضاف في هذا الاطار أن رقمنة الصفقات باتت تشكل "أحد اولويات الحكومة" حيث تكتسي هذه العملية أهمية "بالغة" في مجال تحسين الشفافية وأداء الإنفاق العام.
ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن التوجه نحو الرقمنة مكرس في مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية والذي سيعرض في "أقرب الاجال على المجلس الشعبي الوطني".
وتكريسا لمبدأ ترشيد النفقات العمومية، ذكر الوزير الأول بالنصوص التنظيمية الموضوعة حيز التنفيذ والتي ستسمح بتجنيب الخزينة العمومية والدولة نفقات كبيرة جراء إدراج مشاريع غير ناضجة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بحجم الأموال "المهولة" التي صرفت في إعادة تقييم المشاريع غير الناضجة بسبب عدم التحكم في أجال الانجاز، والتي بلغت في الفترة بين 2005 و 2020 أزيد من 8908 مليار دج.
وعليه، فإن الحكومة لن تسمح من الآن فصاعدا -يؤكد الوزير الأول- بتسجيل المشاريع العمومية ما لم تكن خاضعة لدراسة جدوى "عملية وعميقة".
