اعتبر وزير المناطق الصحراوية، محمد الوالي لعكيك،أن قرار القضاء الاسباني حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي كان صائبا.
وقال في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء إن "القرار كان صائبا بحكم تنافيه مع الواقع بالاضافة إلى أن الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي ليس له علاقة بكل تلك التهم الملفقة من طرف مخابر الاحتلال المغربي الذي يواصل سياسة الابادة في الصحراء الغربية منذ سنة 1975 الى غاية اليوم، مثلما يحدث لعائلة الناشطة السياسية سلطانة خية وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين" وهو الأمر –يضيف المتحدث- الذي يزيد من اصرار الصحراويين في مواصلة الكفاح ضد المحتل ورفع القضية عاليا في المحافل الدولية.
وكان القضاء الاسباني قرر حفظ الملف القضائي للرئيس الصحراوي في الأرشيف، فيما يتعلق بالاتهامات الملفقة له، و التي تقف وراءها أجهزة مغربية، بسبب عدم وجود أدلة، و تناقض روايات الشهود.
وقالت تقارير إعلامية اسبانية، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز، قرر عدم متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في التهم الموجهة اليه، فيما يتعلق بقضايا كيدية ضده، بسبب "عدم وجود أدلة، و كذلك بسبب وجود تناقض في رواية الشكوى وفي الشهود، الذين تم استجوابهم، وكذلك النقص الواضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه"، بالإضافة الى تقادم الدعوى.
