جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير لزهر سوالم، التأكيد، على أهم مواقف الجزائر حول مسالة اللاجئين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة القضايا العميقة للتهجير، كما أبرز الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر من اجل المساهمة في عودة الاستقرار إلى ليبيا ومالي.
وأكد سوالم بمناسبة المناقشات العامة للدورة الـ72 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض الاممي السامي للاجئين التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، على "أهم مواقف الجزائر بخصوص مسالة اللاجئين، سيما ضرورة تعزيز التعاون و التضامن الدوليين مع بلدان الاستقبال و تجسيد حلول دائمة للأشخاص المهجرين و معالجة الاسباب العميقة للترحيل القسري بما في ذلك في اطار الحالات طويلة الامد.
وأضاف ان "مثل هذه الحلول يجب ان تساعد على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية في كنف الامن والكرامة"، مشيرا الى "التزام الجزائر، سيما على مستوى جوارها في مجال تعزيز السلم والوقاية وتسوية النزاعات وترقية المصالحة الوطنية"، كما تطرق السفير الى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المساهمة في عودة والحفاظ على الاستقرار في ليبيا ومالي فضلا عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية للبلدان التي تواجه ازمات انسانية.
في هذا الصدد، أكد رئيس الوفد بجنيف، على عزم الجزائر، مواصلة "سياستها الرشيدة تجاه اللاجئين "مذكرا بالجهود الوطنية الرامية لضمان حماية ومساعدة لاجئي الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، التي تعد اول حالة طويلة الامد تحت اشراف بعثة المفوضية العليا للاجئين".
في هذا الصدد، استوقف سوالم، المفوض الاممي السامي للاجئين حول ضرورة تكييف احتياجات هؤلاء اللاجئين مع عددهم الحقيقي، اي 173.600، فضلا عن تهجير عائلات صحراوية جديدة نحو مخيمات تندوف على اثر خرق وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو في نوفمبر 2020، كما أوضح الدبلوماسي الجزائري ان "التكفل باللاجئين الصحراويين لا يمكن ان يقتصر على الحماية و المساعدة بدون التفكير في تسوية الأزمة العميقة لنفيهم القسري المتمثلة في الاحتلال المغربي غير المشروع لأراضيهم".
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي، إلى العمل بجدية من اجل السماح بالتطبيق الكلي لمخطط التسوية الاممي للصحراء الغربية و تنظيم استفتاء تقرير المصير يضمن للاجئين الصحراويين والشعب الصحراوي معا، ممارسة حقهم الثابت في تقرير مصيرهم بكل حرية.
وشدد رئيس البعثة الجزائرية في سياق اخر، على سيادة القانون و الشرعية الدولية على اي محاولة لفرض الامر الواقع الاستعماري، مؤكدا على دعم "الجزائر لجهود الامين العام الاممي لبعث مسار المفاوضات بين طرفي النزاع".
وأعرب في الاخير عن "دعمه لقرار مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي القاضي بإعادة بعث ترويكا البلدان الاعضاء والحكومات من أجل بعث محادثات مباشرة بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و التوصل الى تسوية نهائية لهذه المسالة المندرجة في اطار تصفية الاستعمار".
