أحيت الأمم المتحدة هذا الأحد اليوم الدولي للقضاء على الفقر, مؤكدة أهمية معالجة أزمة الديون وضمان تعافي الاستثمار في البلدان الأشد احتياجاً حول العالم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - في رسالة له نشرها مركز إعلام الأمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام, "دعونا اليوم نتكاتف للقضاء على الفقر وخلق عالم يسوده العدل والكرامة والفرص للجميع".
واوضح , إنه لأول مرة منذ عقدين يتزايد الفقر المدقع في العديد من بلدان العالم وفي العام الماضي وحده وقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر حيث تسبب وباء كوفيد-19 في دمار الاقتصادات والمجتمعات.
وذكر غوتيريس أن الانتعاش غير المتوازن تسبب في تعميق التفاوتات بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها فعلى سبيل المثال, تسبب عدم المساواة في توزيع اللقاحات حول العالم في ظهور متغيرات جديدة من الفيروس أشد فتكاً وهو ما يعني وقوع ملايين الوفيات وطول أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات لذا يتعين علينا في هذا اليوم العالمي للقضاء على الفقر أن نلتزم بـ "البناء إلى الأمام بشكل أفضل".
وتابع أن هذا " يتطلب نهجًا ثلاثي الأبعاد للانتعاش العالمي أن يكون الانتعاش تحويليًا- لأننا لا نستطيع العودة إلى أوجه الحرمان الهيكلية المتوطنة وعدم المساواة التي أدت إلى استمرار الفقر حتى قبل انتشار الوباء. ونحن بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى وشراكات لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030 والاستثمار في إعادة مهارات الوظائف من أجل الاقتصاد الأخضر المتنامي. ويجب علينا الاستثمار في وظائف جيدة في اقتصاد الرعاية مما سيعزز مساواة أكبر ويضمن حصول الجميع على الرعاية الكريمة التي يستحقونها".
كما يجب أن يكون الانتعاش شاملاً لأن الانتعاش غير المتكافئ يترك الكثير من الدول وراء الركب ويزيد من ضعف الفئات المهمشة بالفعل ويدفع أهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن متناول اليد, يضيق غوتيريش, مذكرا أن عدد النساء اللائي يعانين من فقر مدقع يفوق بكثير عدد الرجال. وحتى قبل الوباء كان لدى أغنى 22 رجلًا في العالم ثروة أكثر من كل ما تمتلكه النساء في إفريقيا- وقد اتسعت هذه الفجوة مؤخرا.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنه " لا يمكننا كمجتمع دولي أن نتعافى بنصف إمكاناتنا فقط. ويجب أن تستهدف الاستثمارات الاقتصادية رائدات الأعمال وتوفر مزيدًا من الطابع الرسمي للقطاع غير الرسمي والتركيز على التعليم والحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال الشاملة والرعاية الصحية والعمل اللائق فضلاً عن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين".
