أضاف الاتحاد الأوروبي تسعة أسماء إلى قائمته للمستهدفين بعقوبات في الكونغو بسبب عرقلة العملية الانتخابية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حيث يحظر على هؤلاء الأفراد دخول الاتحاد الأوروبي.
كما يتم تجميد أصولهم واعتبار توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أمرا غير قانوني.
وكان من المقرر أن يغادر الرئيس جوزيف كابيلا منصبه في ديسمبر الماضي لكن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر الماضي تم تأجيلها إلى موعد غير محدد حتى الآن مما سمح له بالبقاء في السلطة لما يتجاوز ولايته المحددة بفترتين.
وفي سياق آخر اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في البلاد بتنفيذ ما لا يقل عن 185 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في مقاطعة كاساي الوسطى حيث اشتبك متمردين أرادوا انسحاب الدولة من المقاطعة مع أفراد قوات الأمن الكونغولية.
ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أمس تمت إضافة كل من وزيري الداخلية السابق والحالي وحاكم كاساي الوسطى والحاكم السابق لكاتانجا العليا واثنين من كبار الضباط وقائد المتمردين ومدير جهاز المخابرات الوطني إلى القائمة بسبب "المساهمة في أعمال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال التخطيط لها أو توجيهها أو ارتكابها".
وللاشارة انه في ديسمبر 2016 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين كونغوليين رفيعي المستوى.