أبدى وزير المالية السوداني علي محمود، مخاوفه من أن يتسبب عدم إعفاء الديون الخارجية في نشوب خلاف بين حكومتي الخرطوم وجوبا، حول كيفية سداد هذه المبالغ، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول للدائنين لتسريع عملية الإعفاء.
وأكد الوزير محمود في تصريح مساء امس الخميس أن السودان استوفى كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء الدين، إلا أن أسبابا سياسية تحول دون ذلك، داعيا في هذا الصدد البنك الدولي ومؤسساته لحل مشكلة ديون السودان.
وأشار إلى عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه أطراف اتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون بالرغم من وفاء السودان للاشتراطات المطلوبة.
وأوضح الوزير السوداني، "أن فترة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لم يتبق منها سوى عامين، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتم إعفاء الديون المشتركة مع حكومة جوبا، وفقا لنص الاتفاقية، ولم تر حكومة الخرطوم أي ضوء أخضر من المجتمع الدولي حتى الآن".
وقد وقع وزير المالية السوداني مع البنك الدولي على منحة بقيمة خمسة ملايين دولار تخصص للدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي للميزانية بالسودان، وتم التوقيع على هامش اجتماعات المحافظين الأفارقة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي اختتم أعمالها مساء امس بالخرطوم.