يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 18 سبتمبر أشغاله بعقد جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية ثم بجلسة أخرى يوم الإثنين 22 سبتمبر تخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس حسب ما فاد به هذا الأحد بيان للمجلس.
وأضاف ذات المصدر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال في اجتماع برئاسة رئيسه محمد العربي ولد خليفة "على اللجان الدائمة المختصة، ستة مشاريع قوانين كانت قد أودعت من طرف الحكومة، وذلك من أجل الشروع في دراسة أحكامها".
وتتمثل هذه المشاريع حسب ذات المصدر في "مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة، مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة ومشروع قانون متضمن تعديل قانون العقوبات".
وأشار البيان إلى أن مكتب المجلس اطلع خلال الاجتماع على "ردين للحكومة بشأن اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون اعتماد أيام وطنية، واقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الجمعيات".
أما بخصوص الأسئلة المودعة لديه، فقد "أقر المكتب بعد النظر، 15 سؤالا شفويا و64 سؤالا كتابيا لاستيفائها الشروط القانونية، ثم أرسلها إلى الحكومة".
وعلاوة على هذه المواضيع تضمن جدول الأعمال "دراسة تصاريح أربعة نواب جدد وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 02/12 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، وقرر المكتب إحالتها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".
من جهة أخرى وافق المكتب على طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من أجل تنظيم ندوة دولية حول "الاقتصاد الرقمي".