أّكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على القضاء لملاحقته في مسألة "إنفاق مفرط" خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012، والمعروفة باسم قضية "بغماليون".
ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن مدة سنة وبدفع غرامة بقيمة 3750 يورو.
وذكرت تقارير اعلامية ان ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، "ملاحق لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس وأبريل 2012".
وكان قاضي التحقيق سيرج تونير أمر في فبراير 2017، بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء، لكن الأمر بقي معلقا سنتين ونصف السنة بسبب سلسلة اعتراضات.
وأصدر المجلس الدستوري قرارا في مايو الماضي، جعل مثول ساركوزي أمام المحكمة في قضية "بغماليون" شبه حتمي.