تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم غد الأربعاء، اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حسبما أفاد به وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن بيان للمالكي اليوم الثلاثاء، أفاد بأن "الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وتم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم".
شدد المالكي على أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية إلى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.
وأضاف أن الإعلان الإسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وغور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أقيمت عليها المستعمرات، وجدار الضم والتوسع العنصري، "يشكل إنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية لشعبنا، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها".
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، على "ضرورة أن تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية، لمواجهة الجرائم والانتهاكات الخطيرة والممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق شعبناé.
وقال المالكي أنه "سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي"، لافتا إلى أن "الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع".