أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن المديونية العامة للبلاد تجاوزت 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من العام 2020، لتبلغ أكثر من 2.400 مليار يورو وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ 2009.
وأوضح المعهد على موقعه الإلكتروني أنه "في نهاية الربع الأول من 2020، بلغت المديونية العامة 2.438,5 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 58,4 مليار يورو مقارنة بالربع السابق، فمن خلال التعبير عنها بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، ترتفع بنسبة 3,1 نقطة، ما يعد أكبر زيادة منذ الربع الثاني من سنة 2009.حيث استقرت عند 101,2 في المائة".
وحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، ترجع هذه الزيادة الاستثنائية بشكل رئيسي إلى "تراجع النشاط في الربع الأول المرتبط بالأزمة الصحية و تدابير الدعم للشركات والأسر".
وأضاف أن صافي الدين العمومي، ارتفع بشكل أكثر اعتدالا (+ 45,7 مليار يورو)، بسبب الزيادة في خزينة الإدارات العمومية، حيث استقر عند 91,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفعت مديونية إدارات الضمان الاجتماعي، التي مولت معظم التدابير المتخذة منذ منتصف مارس لتبديد التداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19"، وذلك بـ 8,7 مليار يورو.
وارتفعت ديون الدولة بمقدار 46,4 مليار يورو، والتي تأتي "بشكل رئيسي من الدين طويل الأجل القابل للتداول"، بينما شهدت الإدارات العمومية المحلية زيادة ديونها بمقدار 3,3 مليار يورو.