اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن تغيير إسرائيل توقيت تنفيذ مخطط الضم أو مساحته ، "مجرد ألاعيب لخداع العالم".
و أكدت اللجنة في بيان عقب اجتماع في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لـــ "مختلف التكتيكات الأمريكية - الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم و التمييز العنصري لأراضي فلسطينية، كما حدد في خريطة خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب التي طرحت في يناير الماضي وليس موعدا نهائيا للتنفيذ".
وتابعت، أن "قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته ، هي" مجرد ألاعيب تمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم".
أضافت ، أن "الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأمريكي الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وشددت اللجنة التنفيذية ، على أن "ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعا يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديدا تدمير السلطة الفلسطينية".
وأوضحت اللجنة، أن تدمير السلطة، "سيعني بالضرورة تحمل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استنادا للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949".
وثمنت مواقف دول الاتحاد الأوروبي و روسيا والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ضد مخطط الضم الإسرائيلي.
و دعت اللجنة ، المحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في الخطوات "التي من شأنها مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية".
وأعلنت اللجنة التنفيذية، أنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي فلسطين.