تم انشاء مؤسسة تسمح للسلطات العمومية بتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتسيير هياكل دعم للمؤسسات الناشئة، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 73).
و يتعلق الامر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى "مؤسسة ترقية و تسيير هياكل دعم الشركات الناشئة''، تحمل التسمية المختصرة "الجيريا فانتور''، وهي"أداة السلطات العامة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية و تسيير هياكل دعم الشركات الناشئة، لا سيما منها الحاضنات والمسرعات وتطوير الابتكار''، حسبما جاء في المرسوم الموقع في 30 نوفمبر من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد.
و تعنى هذه المؤسسة التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بعدة مهام تتعلق على وجه الخصوص بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، حسب مجال كل نشاط الى جانب المشاركة في إنشاء هياكل دعم جديدة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مرافقة الابتكار، قصد تعزيز إنشاء الشركات الناشئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أنها مسؤولة عن إعداد وتنفيذ البرامج التنموية السنوية والمتعددة السنوات لتطوير حاضنات ومسرعات المؤسسات الناشئة بالتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين، وضمان متابعتها وتقييمها.
كما تُعنى المؤسسة بتنفيذ مناهج التسريع التي تضمن متابعة المؤسسات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة "مشروع مبتكر" و كذا تقدير احتياجاتهما والمصادقة على ذلك.
كما أنه مطلوب من المؤسسة التي تم انشاؤها إعداد ومراقبة عقود النجاعة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها هياكل الدعم الموضوعة تحت مسؤوليتها.
من أجل تحقيق أهدافها، تؤهل المؤسسة لأبرام كل صفقة او اتفاقية مع هيئات وطنية و/أو أجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها اضافة الى انحاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية و منقولة ذات صلة بنشاطاتها و من شانها تعزيز تطويرها.
كما تؤهل المؤسسة انحاز كل عملية مالية تتعلق بالمساهمة في رأس مال صناديق الاستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة والقيام بالاقتراض بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها.
و حسب المرسوم فإنه "يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل طبقا الدولة لأحكام دفتر الاعباء الملحق بالمرسوم".
من حيث التنظيم، فإنه يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام و تزود بمجلس علمي وتقني.
و يضم مجلسها العلمي ممثلين عن عدة وزارات اضاف الى ممثلين عن سوناطراك، الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة و رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة.
و فيما يخص مداولات المجلس فإنها تخضع لموافقة الوزير الوصي وتتعلق بشكل خاص بمخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية و تنمية الابتكار وهياكل دعم لشركات الناشئة، و كذا البرامج السنوية المتعددة المتعلقة بترقية تطبيق الابتكار وتطوير هياكل دعم هذه المؤسسات، و كذا الحصائل الخاصة بها.
اما بالنسبة للتمويل، فإن المؤسسة تستفيد من تخصيص أولي، يتم تحديد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
و تشتمل ميزانية المؤسسة من حيث الإيرادات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، والعائدات المتعلقة بنشاطها و القروض المتعاقد عليها وفقا التنظيم المعمول به اضافة الى الهبات و الوصايا.
اما النفقات فهي تشمل تلك المتعلقة بالتسيير و التجهيز و كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية