طالبت 150 جمعية مغربية مستقلة، نشطة في مجال مكافحة المخدرات، بإلغاء مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لهذا التقنين على كل المستويات.
واعلنت هذه الجمعيات، التي تعمل في مجال مكافحة السموم البيضاء، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، عن تأسيس "الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21."، للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف، وعلله و ثغراته.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها "توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي".