أبدى المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الجمعة، "استغرابه" من البيان الامريكي-الاوروبي المشترك، الذي قال أن الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة، مشددا على أن "استقلالية القرار الليبي أمر لا يقبل المساس به".
وجاء في بيان للمجلس، نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، تعقيبا على بيان مشترك أصدرته بالخصوص سفارات كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية لدى طرابلس.
وقال المجلس، أنه "تابع بإستغراب بيان الدول الغربية الخمس، وخاصة إشارتهم بأن "الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا والمقررة أواخر العام الجاري".
واعتبر المجلس بيان الدول الخمس، "تدخلا في الشأن الليبي الداخلي" مذكرا بان "انتهاك السيادة لا يكون عبر المرتزقة فقط بل أيضا بمحاولة فرض إملاءات خارجية".
وأضاف المجلس أنه "رغم تشديد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، فإنه "يؤكد في ذات الوقت أيضا على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به".
ودعا المجلس "سفراء الدول الأجنبية إلى عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية، ومراعاة قوانين الدولة المستضيفة لهم والالتزام بها، وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت".
وكانت سفارات كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لدى ليبيا قد اعلنوا في بيان مشترك، إن "الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570".
ودعت إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها، وفق البيان.
وتعمل اللجنة الفنية بمجلس النواب والمعنية باختيار مرشحي المناصب السيادية حاليا على إجراء انتخابات لاختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية، والتي من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، قد أكد خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك من يدعو إلى انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات" وهو ما اثار مخاوف من احتمال تأخير إجراء الانتخابات بموعدها.
ودعا رئيس المجلس ، إلى عدم تسليم المهام للرئيس الجديد للمفوضية في حال جرى انتخابه إلا بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وشهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي، ما بعث آمال في أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح.