أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى منذ بداية العام 2015.
و قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان اليوم الجمعة ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية هذا العام 163 أمر اعتقال إداري سواء لأسرى جدد أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات جديدة.
وأضاف أن من بين أوامر الاعتقال 33 قرار اعتقال إداري تم فرضها على أسرى للمرة الاولى و 130 قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة وتراوحت مدد أوامر الإعتقال من شهرين إلى 6 شهور.
و أشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري 6 من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني والوزير السابق عيسى خيري جعبري وعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير محمود أحمد شلاتوة 32 عاما من رام الله الذي تم التجديد له للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات.
و اشار إلى أن مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم 75 أسيرا، والباقي موزعون على مدن رام الله و البيرة وبيت لحم وجنين وطولكرم وقلقيلية والقدس.
و طالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر بشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
و الاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي و بدون لائحة اتهام وبدون محاكمة و تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة ليهاتحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.
وتأسر سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 ألف أسير فلسطيني، بينهم حوالي 500 يخضعون للاعتقال الإداري.