تم هذا الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني البالغ عددهم 24 عضوا تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, رئيس اللجنة.
وقد تم تنصيب 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني أما الخمسة الباقون فيمثلون مختلف الهيئات المعنية أيضا بالقانون الدولي الإنساني و هي الدرك الوطني والأمن الوطني و الهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الإسلامية الجزائرية و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان.
و قد أنشئت اللجنة بموجب مرسوم رئاسي سنة 2008 و تم تجديد أعضائها سنة 2011 لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و يرأسها وزير العدل.
و تتكفل اللجنة باقتراح المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني و بتنظيم لقاءات ذات الصلة بهذا القانون كما تقترح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع القانون الدولي الإنساني.
كما تضطلع اللجنة أيضا بمهمة القيام بدراسات تقييمية و بترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية و الدولية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني و كذا تبادل المعلومات حول هذا القانون مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى.