شل اضراب عام هذا الثلاثاءمعظم الوزارات والمؤسسات في لبنان احتجاجا علىفشل البرلمان اللبناني بإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام الذي يتضمن زيادة في رواتب الموظفين.
و اوضحت مصادر اعلامية ان الموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة والوزارات نظموا اعتصاما أمام وزارة المالبدعوة من هيئة التنسيق النقابية في لبنان.
و التزمت بالإضراب منذ صباح اليوم غالبية الادارات وتوقفت الاعمال الادارية كافة و ذلك بالتزامن مع استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية من قبل الجهاز التربوي إلى حين إقرار زيادة في رواتبهم.
و يأتي هذا التحرك بعد ان فشل مجلس النواب اللبنانيمجددا في 19 يونيو من الشهر الماضي في إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بنسبة 121 بالمائة نظرا لمقاطعة قوى الرابع عشر من اذار على أساس أن التشريع غير جائز في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخلته البلاد منذ 25 مايو الماضي .
من جانبه أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني عن ابقاء الجلسة التشريعية مفتوحة حتى الوصول الى حل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.