قررت الحكومة الفرنسية خلال مجلس الوزراء هذا الأربعاء حل ثلاث جمعيات للديانة الإسلامية كانت تنشط مسجدا يعتبر "متطرفا" بلاغني-سور-مارن (سان و مارن) والذي أغلق في بداية ديسمبر.
و يعتبر هذا القرار لحل جمعيات مرتبطة بمسجد و الذي لا يمكن اتخاذه إلا في مجلس الوزراء الأول من نوعه منذ اعتداءات 13 نوفمبر الماضي و إعلان حالة الطوارئ التي ستنتهي في 26 فبراير.
وأعلن وزير الداخلية بيرنار كازنوف عقب مجلس الوزراء انه "تم تقرير حل الجمعيات الدينية الثلاثة بسبب أقوال أدلى بها رؤساؤها خلال السنوات الأخيرة تدعوا إلى الكراهية"، مضيفا انه "ليس هناك مكانة في الجمهورية للهيئات التي تثير و تدعوا إلى الإرهاب أو الكراهية".
وأوضح الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول أن الجمعية الأولى المنحلة تدعى "العودة إلى الجذور" و المتفرع عنها الجمعيتين الأخيرتين و هما "العودة إلى الجذور الإسلامية" و "جمعة مسلمي لاغني-سور-مارن".
وخلال غلق هذا المسجد في 2 ديسمبر الماضي تعهد بيرنار كازونوف "بالحل النهائي" في اقرب الآجال لثلاث جمعيات "تزعم أنها دينية" بلاغني.
و أغلقت مساجد أخرى أو قاعات صلاة بفرنسا بعد عمليات تفتيش و لكن لمدة حالة الطوارئ فقط دون أن يتم حل الجمعيات الدينية التي تسيرها.
و أعرب رئيس جمعة مسلمي لاغني-سور-مارن التي كانت تسير المسجد محمد رمضان عن استغرابه "لرؤية محلات الجمعية تغلق", مؤكدا انه لم يتم إيجاد أي شيء خلال عمليات التفتيش.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج