تنظر المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء في أول طعن قانوني على عملية تفعيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "قاضيين كبيرين، سينظران في طلب بإجراء مراجعة قضائية بشأن ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لديها سلطة الإعلان رسميا عن الانسحاب من التكتل بموجب المادة 50 أو أنها ستحتاج إلى تصويت في البرلمان يصادق على الانسحاب".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المادة 50 تعد بمثابة إشعار قانوني للمغادرة من الاتحاد الأوروبي والتي ستحرك عملية الخروج من التكتل على مدى عامين " موضحة أن "تصويتا في البرلمان بخصوص تفعيل المادة 50 قد يؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد لأن معظم النواب يريدون بقاء البلاد في التكتل".
وحسب محامي الحكومة البريطانية فإن تفعيل المادة 50 "لا يتطلب تصويتا في البرلمان لكن بعض النواب والمحامين والشركات يختلفون مع ذلك ويقولون إن التحرك رغم أنه من اختصاص السلطة التنفيذية سيتعدى على حقوق السيادة البرلمانية".