اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا السبت بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الإمتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها.
وأوضحت بن غبريت في ندوة صحفية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيأة التفتيش أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها، وتفادي أي"إنزلاق".
وعبرت بن غبريت على أهمية هذا المشروع الذي -كما قالت-"مايزال محل نقاش"لاسيما إذا كان المجتمع يريد أن"تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية ".
واعتبرت في هذا الصدد أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي الى"عدم شرعية ومصداقية الإمتحان"حتى وان مورست من قبل التلميذ "دون وعي"، لأن من بين اهداف قطاع التربية "الإنضباط".
وذكرت الوزيرة في هذا الشأن بالحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى "الإستقرار والهدوء".
كما ذكرت الوزيرة بضرورة وجود"حد ادنى من الإتفاق "للحفاظ على مصداقية الإمتحان مشيرة إلى ان الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية والبيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا الذي يعني الجميع وهو بمثابة تحدي وطني.
للتذكير فإن وزارة العدل تعمل على استكمال اعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات".
ومن جهة اخرى كشفت السيدة بن غبريت أن تقييم نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية سيكون في 28 جانفي الجاري.
كما اعلنت من جهة اخرى عن تنظيم قطاعها في 31 جانفي ملتقى حول"البيداغوجيا المدمجة"بعدما لوحظ وجود"نقص"في هذا الميدان.
وفي السياق أعلنت بن غبريت هعن تنظيم ندوة وطنية حول المعالجة البيداغوجية ببسكرة بهدف"ضبط بروتوكول عملي للمفتشين"في مرافقة الأساتذة وتكوينهم.
وأوضحت الوزيرة أمام مجالس هيأة التفتيش، "ستنظم ندوة وطنية بولاية بسكرة حول المعالجة البيداغوجية تهدف الى ضبط بروتوكول عملي للمفتشين ليتمكنوا من مرافقة الأساتذة و تكوينهم في هذا المجال وذلك بناء على مهام المفتش المنصوص عليها في التنظيم".
وأفادت بن غبريت أن مهام المفتش أضيف لها تكوين الأساتذة ، إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم.
وجددت الوزيرة ، تأكيدها بأنه تقرر فتح "استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي"بداية من شهر فيفري المقبل، مشيرة إلى أن العملية تنطلق من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل الى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتتوج بندوة وطنية تنظم في شهر ابريل المقبل.
ويتم خلال هذه الندوة اتخاذ اجراءات عملية فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي, بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018 بحيث يكون للمعلم دورا هاما في اثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم.
واعتبرت الوزيرة ان التقييم البيداغوجي حاليا "تقييم كمي"في الاساس يعتمد على التنقيط، ويستهدف كفاءة واحدة تتمثل في الحفظ والإسترجاع ، بينما يفترض تقييم كفاءات التلميذ من حيت الانتاج الفكري والتحليل والإستنتاج والتعبير الشفوي لكشف كفاءاته.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج