من الأرشيف
أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تزود ليبيا بمؤسسات قوية " لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة".
وخلال لقاء مع الصحافة الوطنية صرح مساهل أن الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في " التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش و حكومة وحدة وطنية لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة" معتبرا أن الليبيين " لديهم الامكانيات الكفيلة باعادة اعمار وطنهم".
وبهذه المناسبة جدد الوزير الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية و الحوار فيما بين الليبيين مشيرا الى أن الجزائر " تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف" .
وفيما يتعلق بالحل السياسي يرى مساهل أنه " لا يجب أن يفرض بل أن ياتي من عند الليبيين أنفسهم في اطار حوار يتم فيه اشراك جميع الأطراف الليبية المعنية"
من جانب آخر أوضح مساهل ان الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت اشراف منظمة الامم المتحدة " هدفه تسيير مرحلة انتقالية" و انشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة و المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
و في نفس الشأن قال الوزير أن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه " مشيرا الى "خطر حدوث انحرافات".
وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول افارقة مكلفين بتسيير الأزمة مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار.
وعليه قال مساهل " لقد تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار و تحولت اللجنة الى 5+7".
و في اطار هذه الجهود ستجتمع اللجنة المكلفة بليبيا الجمعة القادم ببرازافيل (الكونغو) على مستوى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.
وانطلقت هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة عمل حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الإرهاب و الوقاية ضد التطرف العنيف في الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وجوار ليبيا بالمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب على مدى يومين.
ويسعى اللقاء إلى مناقشة تنامي خطر انتقال الجماعات الإرهابية من بعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات أمنية حادة لا سيما سوريا والعراق, إذ أشارت العديد من التقارير إلى أن الإرهابيين الأجانب الذين شاركوا في أنشطة إرهابية في هاتين الدولتين يستغلون الأراضي الليبية كنقاط عبور لبلوغ أوطانهم, وهو الأمر الذي يشكل مصدر "قلق كبير" لبلدانهم.
وتهدف هذه الجلسات أيضا إلى "تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحسين قدراتهم في التحكم والإدارة وكذا السيطرة على الأوضاع الأمنية عبر حدودهم لا سيما التي يتقاسمونها مع بعض الدول الهشة أمنيا على غرار ليبيا", إلى جانب "الوقوف على أهم العوامل التي تعيق إمكانيات هذه الدول وسياساتهم المتعبة في السيطرة على حدودهم المشتركة مع ليبيا.
و يعكف المشاركون على "تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز مراقبة وإدارة جيدة للحدود و تعليم الموارد والدعم المطلوب من قبل الدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع الأمني الهش في المنطقة".
وينتظر أن تكلل أعمال الورشة بـ"اعتماد مقاربة لمجتمع الاستخبارات حول المعلومات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف, أضف إلى ذلك تحديد واضح لمجالات التعاون الثنائي وتبادل المعلومات بين دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعنيين بالقضية".
وسيركز المشاركون على تحديد المبادئ التوجيهية التي قد تعطي ردا مناسبا على التهديدات الأمنية عبر الحدود والمخاوف والتحديات التي يفرضها الوضع في ليبيا.
و تعتبر هذه الورشة بمثابة "منتدى لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود والعمل المشترك بين الاجهزة الأمنية الحدودية في البلدان الأعضاء في الإتحاد الإفريقي المعنية بهذا الأمر".
ويشارك في اللقاء, ممثلو نقاط ارتكاز المركز الإفريقي الوطني للدراسات والأبحاث حول الإرهاب لدول الأعضاء كالجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر, مع حضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول المشاركة, هذا إلى جانب ممثلين عن بوركينافاسو وموريتانيا ومالي بصفة ملاحظين, وخبراء من منظمات دولية منها برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومنظمة الهجرة الدولية وكذا منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
