تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها المقرر عرضه هذا الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني على تجسيد إستراتيجية تنويع الإقتصاد الوطني الرامية إلى ترسيخ نمو حيوي و قابل للإستمرار مع المحافظة على سياسة العدالة.
كما ستعمل الحكومة في هذا الإطار على مسعى ميزانياتي مجدد يعتمد على التدرج في تكييف الميزانيات والتحكم الأفضل في النفقات العمومية مع ضمان تماسك سياسة الميزانية والإبقاء على الطابع الإجتماعي والمكاسب الإجتماعية المحققة.
وفي هذا الخصوص قال المحلل و الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن "مخطط الحكومة يشير إلى ضرورة ضبط التحولات الإجتماعية من خلال نظرة متجددة وترقية الإقتصاد الوطني والجهد الإجتماعي للدولة".
واعتبر مصيطفى أن "تجديد الثروة ليس مرتبط بالنفط وهو ما يعكس النمو الإقتصادي الجديد والمبني على فكرة الثروة من خلال جميع القطاعات الممكنة لتحقيق النمو والتوجه نحو التصدير ".
وأضاف المتحدث ذاته أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يمس بالتضامن الإجتماعي والمكاسب الإجتماعية التي كانت سياسة راسخة وتوجه عام للدولة الجزائرية منذ الإستقلال -على حد تعبيره- .
وأبرز الخبير الاقتصادي أهمية التكفل بجميع الفئات والعدالة الإجتماعية وفرص التشغيل وكذا حماية القدرة الشرائية للعائلات لضمان التحولات الإجتماعية ".
المصدر:الإذاعة الجزائرية
