الوزير الاول عبد المالك سلال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية خلال القمة الافريقية حول مكافحة الارهاب
أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء بنيروبي (كينيا) عن تأييده لاتخاذ اجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الارهاب في افريقيا و مكافحته.
و صرح سلال خلال القمة الافريقية حول مكافحة الارهاب أن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ اجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الارهاب في افريقيا".
و حسب سلال فان الدول الافريقية مدعوة اليوم إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنينية و العملياتية للاتحاد الافريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الارهاب بكل أشكاله و مظاهره".
و أضاف أنه "في إطار البنية الافريقية للسلم و الأمن فان استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية و تسوية النزاعات و كذا مكافحة الارهاب في القارة".
في هذا الصدد أوضح الوزير أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الافريقي تكرس أساسا لمكافحة الارهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم و الأمن.
و بهذه المناسبة ركز السيد سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الارهاب الذي سبق و ترجمتها الاتفاقية الافريقية حول الوقاية من الارهاب و مكافحته.
و ذكر أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الافريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب "نضج سياسي كبير" الرهانات المرتبطة بطبيعة الارهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الانسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن.
و أكدت الجزائر ب "قوة" على أهمية تقاسم نتائج المركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الارهاب بصفة تلقائية و أوصت بتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالارهاب.
و اقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الارهاب يجب أن يكتسي "طابعا أولويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الافريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.
و صرح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم و الأمن الافريقي أن "الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات و ذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية".
و يرأس اشغال هذه القمة ادريس ديبي اتنو من التشاد بصفته رئيسا لمجلس السلم و الامن لشهر سبتمبر 2014.
مساهل: الجزائر باشرت العديد من الأعمال في إفريقيا لمكافحة الإرهاب
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر باشرت منذ خمسة عشر سنة خلت عدة أعمال في إفريقيا في إطار مكافحة الإرهاب و تجفيف مصادر تمويل الإرهاب مما جعلها تصبح رائدة في هذا المجال.
وأضاف مساهل "الجزائر كانت أول بلد مبادر بالإتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها قمة رؤساء الدول الإفريقية خلال الدورة ال35 التي عقدت سنة 1999 بالجزائر".
وذكر بأن الجزائر كان لها الفضل أيضا في التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2004 من قبل رؤساء الدول الإفريقية و هذا في إطار مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأشار إلى أنه من بين أهم مكتسبات الإتحاد الإفريقي إنشاء المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب بمبادرة من الجزائر و الذي يقع مقره في الجزائر العاصمة.
وتتمثل مهام المركز في تقييم التهديد الإرهابي في إفريقيا و ترقية التعاون الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى الإشراف على التكوين والدراسات وإنشاء قاعدة معطيات لجمع وتبادل و تحليل المعلومات و القيام بمهمة اليقظة والإنذار في مجال الإرهاب.
وأوضح مساهل أن الجزائر التي تسهر على أن تكون مكافحة الإرهاب فعالة "تتصدى أيضا للأسباب و المشاكل المتعلقة بتمويل الإرهاب" مجددا تأكيده أن الجزائر "لطالما رفضت" دفع الفدية لعدم إعطاء للمجموعات الإرهابية الإمكانيات والقدرات لمواصلة أعمالهم.
وأضاف في هذا السياق " قمنا على الصعيد الإفريقي باتخاذ قرار على مستوى قمة رؤساء الدول يقضي بدعوة كل بلدان الإتحاد الإفريقي إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو امتيازات سياسية".
وعلى صعيد أخر قامت الجزائر إلى جانب الشركاء بمجلس الأمن الأممي بتعزيز الآليات القانونية فيما يخص تمويل الإرهاب و تجريم دفع الفدية.
وفي مجال تعاون الشرطة الإفريقية ذكر مساهل الآلية الإفريقية للشرطة (افريبول) بحيث تمت المصادقة على تشكيلتها من قبل رؤساء الشرطة الإفريقية خلال اجتماعهم الأخير في فبراير الفارط بالجزائر.
و تهدف قوة الشرطة الإفريقية التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة إلى تعزيز التعاون بين قوات الشرطة الإفريقية للرد على تهديدات أمنية على غرار الإرهاب و تهريب المخدرات و المتاجرة بالبشر و الجريمة الإلكترونية.
و كشف الوزير من جهة أخرى عن إنشاء مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي مؤخرا للجنة رؤساء خمسة دول (الجزائر و جنوب إفريقيا و نيجيريا و غينيا الإستوئية و إثيوبيا) و تتمثل مهمة هذه اللجنة التي تترأسها الجزائر في "قيادة" العمل الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.
و دعا في هذا الشأن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "صارمة و موحدة" لمكافحة الإرهاب بفعالية.
و أوضح مساهل قائلا أنه "يجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة و موحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما تجفيف منابع تمويل الإرهاب".
و أخيرا تعمل الجزائر على استدعاء اجتماع رفيع المستوى حول تمويل الإرهاب لاسيما تجريم دفع الفدية. كما سيتخذ الإتحاد الإفريقي مبادرة لتتمكن الجمعية العامة الأممية من إجراء مفاوضات حول البروتوكول الإضافي للإتفاقية الدولية حول مكافحة الإرهاب الذي سيخصص لتمويل الإرهاب و تجريم دفع الفدية.
