أويحيى: الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة

أكد الوزير الأول احمد أويحيى هذا الأربعاء  , أن الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة و أبوابها تبقى  مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من اجل مصلحة الجزائر.

وقال الوزير الأول في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل  الحكومة أن هذه الأخيرة "ستكون لها علاقة مميزة مع الأغلبية البرلمانية التي  تشكل قاعدتها, لكن في نفس الوقت فان أبواب الوزارة الأولى وأبواب كل الوزارات  تبقى مفتوحة أمام كل الأحزاب السياسية المعارضة التي تريد الحوار وتبادل  الآراء في ظل الاحترام المتبادل للآراء وللمواقف ".

وفي نفس الإطار تعهد اويحيى "بتعزيز العلاقة بين الحكومة وأعضاء  البرلمان بغرفتيه" مبرزا أنه سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الأمة وديوان  المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان  والبرلمانيين وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى  الوزارة الأولى, مشيرا إلى أن هناك تعليمات أعطيت للولاة و الولاة المنتدبين  من اجل استقبال البرلمانيين و إعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا. 

وأكد في نفس الإطار أن  هذه الخطوة جاءت من اجل "ربط الصلة بين النواب وأعضاء  الحكومة وكذا من أجل العمل معا ومع جميع القوى الوطنية التي تستعد لمشاركة  الحكومة  لتجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتحويلها إلى مصدر  وثبة وطنية جديدة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز الحس المدني في تسيير الشأن العام".

وأبرز اويحيى في هذا السياق أن نقاش مخطط عمل الحكومة على مستوى غرفتي  البرلمان "أثبت حيوية الحياة الديمقراطية" بالجزائر التي هي "اليوم في حاجة  إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات.

خارطة طريق مدونة في مرسوم رئاسي لتدعيم الإصلاحات الهيكلية

وقال أويحيى إنه سيتم تدعيم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي سترافق التمويل غير التقليدي بـ"خارطة طريق" مدونة في مرسوم  رئاسي"

و في تطرقه إلى التمويل غير التقليدي الذي يشكل موضع تعديل قانون النقد والقرض ساري المفعول أكد أويحيى انه ليس لديه مبلغا يقدمه حاليا فيما  يخص مستوى حجم القروض التي ستتحصل عليها الخزينة لدى بنك الجزائر.

و أوضح في هذا الصدد أن هذه القروض ستستعمل لتسديد ديون الخزينة و تمويل  نفقات التجهيزي مؤكدا انه "لن يتم اقتراض أي دينار لتمويل ميزانية التسيير".

و استطرد يقول انه علاوة على ذلك سترافق قروض الخزينة لدى بنك الجزائر  بإصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية في إطار "خارطة طريق" مدونة في مرسوم رئاسي  وآلية مستقلة للمراقبة سيتم وضعها.

و حسب أويحيى "يمكن للجميع أن يطلع و يتابع كما يمكن للبرلمان مراقبة  الحكومة حول مدى احترام هذه الإصلاحات".

قيمة احتياطات الجزائر من الذهب تتجاوز 6 مليارات دولار

وكشف الوزير الأول أحمد أويحي  في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة  أن قيمة احتياطات الجزائر من الذهب تتجاوز حاليا ستة (6) مليارات دولار.

و أوضح أويحي أن قيمة احتياطات الجزائر من الذهب تضاف إلى حجم احتياطات الصرف التي بلغت حتى شهر سبتمبر الجاري  102 مليار دولار.

و حسب الوزير الأول فان الاحتياطات التي تتمتع بها  البلاد من الذهب حاليا هي نتاج  "حكمة و حسن تسيير"  وزير المالية في منتصف ستينيات القرن الماضي أحمد قايد الذي تمكن من تعبئة و حشد هذه الكميات من الذهب التي تزايدت قيمتها مع مرور الوقت.

 تسليم 302.000 مسكن في 2017 و 341.000 في 2018

و أفاد الوزير الأول أن السكنات التي ستسلم خلال سنة 2017 ستبلغ 302.000 وحدة سكنية من  بينها 169.000 سلمت إلى غاية نهاية شهر أوت 2017.

و تشير توقعاته الى ان عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال السنتين المقبلتين  ستبلغ 341.000 وحدة في سنة 2018 و 353.000 خلال سنة 2019.

و أضاف انه خلال الفترة الممتدة بين 2017 و 2019 سيكون قد تم تسليم أكثر من  واحد مليون سكن لتضاف الى 3.7 مليون التي سبق توزيعها.

أما بخصوص السكن الريفي فقد اكد بان 100.000 وحدة سكنية قد تم تسليمها خلال  سنة 2017 من بينها 92.000 وحدة سكنية سلمت إلى غاية نهاية شهر أوت 2017.

و فيما يتعلق بالسنوات المقبلة -يضيف الوزير الأول- فانه يتوقع تسليم 114.000  سكنا ريفيا في 2018 و 120.000 أخرى خلال سنة 2019.

تخصيص 400 مليار دينار  لتسديد مستحقات المقاولين 

وكشف الوزير الأول احمد اويحيى عن تخصيص 400 مليار دينار لفائدة المقاولين الاقتصاديين وذلك في اطار قانون  المالية 2018 الذي تم عرضه في نفس اليوم  أمام مجلس الحكومة .

وأوضح الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما قيمته 400 مليار  دينار جزائري لتسديد مستحقات المقاولين الجزائريين والأجانب.

وتابع أويحيى  يقول أن " المقاولين في شدة والورشات لم تتوقف عن العمل  لذا هذا الإجراء هو في  فائدة مؤسسات المقاولة وعائلاتهم" خاصة وأن السلطات  العمومية وصلت الى مرحلة تمديد آجال الانجاز من أجل منح الوقت أكثر للمقاولين  الذين يعانون من ضغوط مالية.

وذكر الوزير الأول على سبيل المثال مؤسسة صينية كبرى في مجال البناء والتي  تقدر مستحقاتها المالية بـ 70 مليار دينار جزائري.

لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج

من ناحية أخرى أكد الوزير الأول انه لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج.

وقال اويحي في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة".

وبعد أن ذكر اويحي بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز انه من سنة 2011 إلى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.

وذكر الوزير الأول بـ"التحفيزات" التي تمنحها الدولة لترقية هذا القطاع و منها الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني.

ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018   

وأكد الوزير الأول, انه سيتم اقتراح ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018.

وقال الوزير الأول إن هذه الضريبة سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية 2018  "بطريقة مباشرة " مضيفا  أن الضريبة على  الملكية معمول بها حاليا. 

وأوضح الوزير الأول أن "90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة". 

الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين "مهما كان الحال" 

وأكد أحمد اويحيى ان الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين  "مهما كان الحال".

وأضاف أويحيى خلال رده أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير ان  الدولة "ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال".

وأضاف في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون  المالية ل2018 من اجل اصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب "حلا جذريا من اجل  إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد".

و من بين هذه الاجراءات, ذكر ا اويحيى, تسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج  تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.     

 تسديد ديون المؤسسات العمومية سيسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة  البنكية 

أكد الوزير الأول احمد أويحيى هذا الأربعاء  أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة  البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة من طرف  أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وأوضح الوزير الأول - في رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية  أعقبت جلسة  التصويت على مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة- أن هذه الكتلة النقدية التي ستضخ  في الشبكة البنكية الوطنية ستسمح بتقديم دعم إضافي للتنمية الوطنية وتمويل  المشاريع المنتجة.

ويسمح قانون القرض والنقد المعدل والمتمم الذي أدرج صيغة التمويل غير  التقليدي -المنتظر عرضه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني- للخزينة العمومية  بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري من اجل تسديد ديون المؤسسات العمومية  ودعم المشاريع الاستثمارية.

وأفاد الوزير الأول ان البلاد تحصي حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنك اجنبي و  تعتبرها الحكومة  ّ" تنشط  قانونيا في الساحة الجزائرية وتتعامل معها كلها".

وطمأن أويحيى المواطنين بأن قانون النقد والقرض الجديد الذي يسمح  لخزينة الدولة ان تقترض من البنك المركزي  لن تكون له اية تداعيات سلبية على  مستوى أسعار المواد الاستهلاكية قائلا :" اقول لأبناء بلدي لا تتخوفوا هذه  الألية الجديدة فهي لن تلهب الاسعار ولا تتسبب في الغلاء".

وشرح الوزير الأول للإعلاميين أن أسباب الارتفاع الحالي في أسعار المواد  الاستهلاكية ليس له علاقة بمشروع قانون النقد والقرض ذلك أنه لم يدخل حيز  التنفيذ بعد وأرجعه إلى سلوكيات  المضاربة والوساطة.

وأضاف قائلا: " إن ارتفاع الأسعار ليس مرتبط باقتراض الخزينة العمومية من  البنك لان قانون القرض لم يصادق عليه  بعدي  هذا الالتهاب راجع الى المضاربة  من طرف المنتهزين للظروف لإلهاب السوق و كذا المضاربين في أسعار العملة  الصعبة".

وقال اويحيى ان اللغط الجاري حاليا حول مسألة التضخم الممكن ان ينتج عن  تطبيق التمويل غير التقليدي مبالغ فيه أكثر من اللازم و تابع: " الشيء الذي  أؤكده مرة أخرى أن الحديث عن التضخم من جراء هذا الإجراء مبالغ فيه اكثر من  اللازم" .

كما طمأن الوزير الأول  بأن هذا القانون الجديد سيمكن البلاد من مواصلة  مسارها التنموي حيث سيتم رفع التجميد على المشاريع بما سيما في قطاع التربية  الوطنية  و الصحة مضيفا قوله "سيأتينا كل خير من هذا الإجراء ".

وفي رده على سؤال حول هيئة مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي أوضح  الوزير الأول أنه مباشرة بعد المصادقة على قانون القرض و النقد سيصدر رئيس  الجمهورية مرسوما رئاسيا سيكلف فيه هيئة مستقلة عن الحكومة بمتابعة عملية  التمويل ووضع ورقة طريق تتضمن الاصلاحات المالية والهيكلية التي سيتم تنفيذها.

يذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد صرح أنه:" ستتولى لجنة تنصب  على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير  التقليدي".

أويحيى : الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الإنتاج قريبا 

أكد الوزير الأول السيد احمد اويحيى أن دخول مشاريع  التكرير حيز النشاط عما قريب سيجنب الجزائر استيراد الوقود من الخارج و ذلك في غضون سنوات قليلة.

و أشار الوزير الأول أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون طن من الوقود بالجزائر، لكن  الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى  15 مليون طن سنويا.     

و لمواجهة هذا العجزي  يتم حاليا استيراد 5ر3 مليون طن من المحروقات سنويا. و أوضح السيد اويحيى أن "استيراد الوقود سيتوقف في غضون سنوات قليلة، تبعا  لانطلاق نشاط عدة مصانع للتكرير قريبا ".  

و أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم استلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة  في  ديسمبر 2018 بينما سيتم إطلاق أشغال انجاز  مركب للتكرير بحاسي مسعود في يناير 2018.

من جانب آخر قال السيد أويحيى، أن المناقصة الخاصة بإنجاز مصنع التكرير بتيارت سيتم إطلاقه " في القريب العاجل " .

و أكد الوزير الأول أنه وبعد استلام كل هذه الانجازات ستتحول الجزائر من بلد مصدر للوقود. 

و تستورد الجزائر أكثر من واحد (1) مليار دولار من الوقود سنويا.   

الأطراف التي راهنت على إفلاس البلاد وغضب الشعب خلال هذا الخريف فشلت في مسعاها

 أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى أن الأطراف التي راهنت على جعل خريف هذه السنة "محطة لإفلاس البلاد وغضب شعبها" فشلت في مسعاها.

و قال السيد أويحيى أن "البعض راهن على جعل خريف هذه السنة محطة لانفجار و إفلاس الجزائر وغضب شعبها و وقف مسيرة بناء البلاد"، مبرزا أن "الوقت أثبت تبخر أحلام  هؤلاء"، داعيا الشعب الجزائري إلى "عدم منح الفرصة لدعاة التشاؤم".

كما جدد السيد اويحيى التأكيد على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل 12 سنة، مكنت من "لم شمل الجزائريين وأعادت السلم والاستقرار للبلاد"، مؤكدا آن التاريخ "سيسجل بأن الشعب الجزائري مدان  للرئيس بوتفليقة في لم شمله حول السلم والأمن والوحدة والإخوة".

وبهذه المناسبة ذكر الوزير الأول بالوضعية الأمنية "الصعبة" للبلاد قبل 20  سنة، لاسيما سنة 1997 التي شهدت أبشع المجازر الإرهابية  التي اقترفها  الإرهابيون في بن طلحة والرايس (الجزائر العاصمة) والرمكة (غليزان) وخلفت ضحايا أبرياء في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ.    

وتابع أنه بعد خروج الجزائر من أزمتها بفضل تجند أبنائها أصبحت المصالحة الوطنية "نموذجا يحتذى به في العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل".

وفي هذا الإطار  ذكر الوزير الأول بمعاناة الشعب الجزائري ومواجهته بمفرده  للإرهاب في وقت كان المجتمع الدولي "صامتا حيال ما يجري في البلاد في حين كانت  بعض الأطراف تنادي بتدخل أجنبي لحماية" الشعب الجزائري ، وبعد 20 سنة من ذلك --يضيف السيد اويحيى--أصبحت سياسة المصالحة الوطنية وتجربة الجزائر في محاربة  الإرهاب  يحتذى بها مثلما أكدته الجمعية العامة  للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة سنة 2017.   

كما كانت الجزائر --يضيف السيد اويحيى--" قبل 20 سنة خلت تواجه مأساة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي وهي اليوم تواجه الأزمة المالية بإمكانياتها الخاصة وقراراتها السيادية ". 

و ذكر أيضا انه "في سنة 1997 كان معدل البطالة 30 بالمائة لينزل في الوقت  الحالي إلى 12 بالمائة"، مبرزا  أن "تنامي الاستثمارات و تراجع البطالة تم بفضل المخططات التنموية الأربعة التي اقرها رئيس الجمهورية" ،مؤكدا  في هذا  الصدد أن الأمثلة كثيرة التي "تدل على أن الجزائر تتقدم منذ 1999 وان الشعب   يعيش ثمار هذا التقدم عبر كافة أرجاء البلاد ويدرك جيدا أن ال 1000 مليار  دولار تم صرفها في انجاز العديد من الهياكل  كالمدارس والمستشفيات والسكن وغيرها". 

وخلص السيد اويحيى الى التأكيد على "مشروعية التحلي بالأمل في المستقبل"، مبرزا المكاسب التي حققتها البلاد طوال ال20 سنة الأخيرة في مجالات متعددة  لاسيما في مجالات الامن والسكن والصحة والتربية "رغم وجود بعض النقائص".

من جهة أخرى أكد الوزير الاول أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سيتم "رفع  التجميد" على كل مشاريع قطاعات التربية (بناء المدارس والاكماليات والثانويات وكذا المطاعم المدرسية) و الصحة (باستثناء المستشفيات الجامعية الكبرى) الى جانب قطاع الموارد المائية"، موضحا  أن رفع هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ "مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد  والقرض".