طالب مجلس الأمن الدولي امس الاثنين حكومة ميانمار بالتوقف عن "استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط" ضد الاقلية المسلمة روهينغا في ولاية راخين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الذين فروا إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
وقال مجلس الأمن في بيان رئاسي إن "مجلس الأمن يدعو حكومة ميانمار إلى الكف عن عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط في ولاية راخين واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانوني واتخاذ خطوات فورية...لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأشخاص الذين ينتمون الي المجموعات الضعيفة بدون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الدين أو الوضع الخاص بالجنسية".
كما دعا المجلس حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير للتصدي والاستجابة لحوادث العنف الجنسي، وحث الحكومة على العمل مع نظيرتها البنغلاديشية والأمم المتحدة على السماح بعودة طوعية وآمنة وكريمة لجميع اللاجئين داعيا حكومة ميانمار أيضا إلى التعجيل بالعودة الطوعية لجميع الأشخاص النازحين داخليا.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في ولاية راخين بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية ضد الروهينغا بما في ذلك استخدام القوة والترهيب بشكل منهجي وقتل الرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات وحرقها وفقا للبيان.
هذا أعرب المجلس عن قلقه الخطير بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف طائفي داعيا حكومة ميانمار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي للتحريض على العنف أو الكراهية واستعادة السلام والتناغم بين الطوائف من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة واحترام سيادة القانون ، كما ابدى قلقه إزاء الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في ولاية راخين إزاء العدد المتزايد من اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا في
ضوء تأثيرهم المزعزع للاستقرار على المنطقة.
كما عبر المجلس عن قلقه العميق إزاء محدودية وصول الإنسانيين إلى ولاية راخين وعدم كفاية المساعدات الإنسانية.
وطلب من حكومة ميانمار تسهيل "الوصول الفوري والآمن وغير المعوق" للوكالات الأممية وشركائها وكذلك المنظمات المحلية وغير الحكومية الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية في ولاية راخين وضمان سلامة وأمن أفرادها.
ودعا المجلس حكومة ميانمار أيضا الى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين من خلال احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدون تمييز بغض النظر عن العرق أو الدين بما في ذلك السماح بحرية الحركة والوصول المتساوي الى الخدمات الأساسية والوصول المتساوي للجنسية الكاملة لجميع الأفرادي وفقا للبيان.
وأكد المجلس على أهمية إجراء تحقيقات شفافة في المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان والعنف ضد الأطفال ومحاسبة جميع المسؤولين على هذه الأعمال من أجل إنصاف الضحايا داعيا جميع أطراف حكومة ميانمار على العمل معا لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية بشان ولاية راخين برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بسرعة وبشكل كامل.
وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة الوضع عن قرب في ميانمار وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس أن يطلعه بالتطورات في ولاية راخين خلال 30 يوما وفقا للبيان.
