أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
وقال في تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم السبت مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في بلادنا".
وأضاف أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في ليبيا والتي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة.
وأكد أهمية أن تحظى القضية الليبية بالقدر الكافي من الاهتمام بجانب القضايا العربية الأخرى المعروضة على الاجتماع الوزاري.
وأشار إلى أنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية ومبعوث الجامعة الخاص الى ليبيا ناصر القدوة وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الاجتماع الوزاري موضحا أن المناقشات تركزت حول أربعة موضوعات أساسية هي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى موازية وخاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حاليا لحكومة جديدة.
وقال عبد العزيز أنه تم أيضا مناقشة ما يتعلق بدور الجامعة العربية للحصول على توافق عربي سياسي كامل فيما يخص القضية الليبية وخاصة أن جميع الدول العربية كانت سباقة في نقل المسألة الليبية من أروقة الجامعة العربية إلى مجلس الأمن كما تم التطرق الى موضوع كيفية إعداد خارطة طريق وفق توافق عربي كامل فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع المسألة الليبية.
وبشأن الحوار الوطني الليبي قال عبد العزيز إن" أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الجامعة العربية هو كيفية تعزيز مبادرة الحوار الوطني في ليبيا والذي انطلق منذ عام ونصف فهناك هيئة للحوار الوطني تعمل على المستوى المحلي أيضا لإعداد المحاور الخاصة بالحوار الوطني وآلية هذا الحوار لكن نتيجة للصراع العسكري توقف عمل هذه الهيئة ولذلك نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع
قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وثمن وزير الخارجية الليبي ما اعتمدته دول الجوار فيما يتعلق دعم ليبيا الحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية واستقلالها ودعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالاضافة إلى ما يتعلق بنزع السلاح.
وأوضح أن مسألة نزع السلاح في ليبيا تتطلب التركيز على بعدين أساسيين الأول هو البعد السياسي فلابد أن يكون هناك توافق بين كافة المجموعات المسلحة حول نزع السلاح أما الثاني فيتمثل في البعد الفني وسنعتمد اعتماما كليا على خبرة الأمم المتحدة لنزع السلاح في كثير من الدول التي مرت بصراعات وحروب.
وردا على سؤال حول المجموعات المسلحة التي تتلقى دعما خارجيا قال الوزير الليبي "ان هناك مجموعات مسلحة ترفع راية الدولة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهي مع الشرعية وهناك مجموعات مسلحة أخرى تنتمي لمجموعات متطرفة لا ترفع راية بناء الدولة ونحن بدورنا نؤكد ضرورة وجود توافق حقيقي بحيث لا يكون هناك تهميش ولا إقصاء فالاساس هو الحوار" رافضا توجيه الاتهامات لمجموعات مسلحة بعينها وقال "إن ما يهمنا هو الشأن الليبي الداخلي والتركيز على الحوار الوطني الذي اذا لم ينجز سيكون لدينا خطة أخرى " لكنه رفض الافصاح عن مضمونها.