أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد شهر مارس المقبل.
و في رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب، أفاد الوزير بأن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن، مضيفا بأن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل.
و يتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها, و هو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد.
و في انتظار تحقيق ذلك على أرض الواقع, كان المجلس الوزاري السابق الذي انعقد لمناقشة تحضيرات موسم الحج لـ 2018 قد فتح الباب أمام أفراد الجالية الوطنية للتسجيل الالكتروني في القرعة على أساس عنوان الإقامة الأصلي في بلدياتهم على أن توفر لهم الدولة حقوق التسجيل و المرافقة و منح التأشيرة عن بعد, علما أن هذا الموسم سيعرف الشروع في الانطلاق في العمل بالتأشيرة الالكترونية بالنسبة للحجاج.
أما بالنسبة لتكلفة الحج, فقد طمأن الوزير الراغبين في أداء مناسكه بأن الارتفاع لن يكون كبيرا حيث أكد بأن "آخر التقارير تبشر بأن هذه التكلفة لن تكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية"ي مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية أدخلت في تعاملاتها التجارية جميعا ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة و هو ما سيؤثر على ما سيدفعه الحاج.
كما أضاف بأن رفض السلطات السعودية إضافة حصص للدول المسلمة يعود إلى ضيق مشعر منى الذي أضحى لا يتسع لكل الحجيج, و ذلك في انتظار إدخال تحسينات جديدة على غرار بناء عمارات في سفوح الجبال و تشييد مخيمات ذات طابقين و غيرها.