تمر هذا الأربعاء سنتان على تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لمسار تعميق الاصلاحات السياسية.
فالجزائر التي تدرجت في إقرار إصلاحات على أكثر من صعيد قطعت مرحلة جديدة بهذا التعديل الدستوري في مجال ترسيخ الإصلاحات السياسية بالنظر إلى المكاسب الثمينة التي حملها هذا الدستور الجديد في مجال دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية.
وفي اتصال للقناة الاذاعية الأولى أبرز المختص في القانون الدستوري حمزة حضري أنه وبعد مرور سنتين على التعديل الدستوري حصدت الجزائر ثمار ترسيم الأمازيغية وإعلان 12 يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر وتجسيد الاصلاحات التي جاء بها التعديل في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضف إلى ذلك نشاط المجلس الوطني لحقوق الانسان وحيوية مجلس الأمة الذي توسعت صلاحياته بإخطارالمجلس الدستوري عن طريق نواب المجلس والمبادرة باقتراح وتعديل القوانين.
مجلس الأمة يحيي الذكرى الـ20 لإنشائه برعاية رئيس الجمهورية
هذا ويحيي مجلس الأمة الذكرى الـ20 لإنشائه، حيث ستجري مراسم الاحتفال هذا الاربعاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويتزامن إحياء هذه الذكرى مع مرور سنتين على المراجعة الدستورية التي عززت صلاحيات السلطة التشريعية بتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها لفائدة المعارضة البرلمانية.
ويرى المختص في القانون الدستوري حمزة حضري أن مجلس الأمة هو بمثابة إضافة نوعية للمؤسسة التشريعية ،فيما اعتبرالمحلل السياسي مخلوف ساحل أن المادة 137 من الدستور الجديد المتعلقة بتعديل واقتراح القوانين تعد نقلة نوعية في تعزيز المكانة الدستورية لهذه المؤسسة سيما ما يتصل بالعمل الرقابي على الجهاز التنفيذي.
أما عبد الوهاب بن زعيم عضو بمجلس الأمة فيذهب إلى أن مكانة مجلس الامة تبرز في مهمة ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والتعريف بها دوليا.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
