أفاد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي اليوم الخميس بالجزائر أن مشروع ميناء الجزائر التجاري لا يزال قيد الدراسة لافتا إلى أن هذه الأخيرة (الدراسة) "دقيقة " ستسمح "قريبا" بتحديد الموقع الجغرافي الأمثل لإنجازه.
وأوضح قاضي ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن كل من وزارتي الأشغال العمومية والنقل تجريان "دراسة دقيقة لتعيين المكان اللازم و الكافي لمشروع ميناء الجزائر الدولي ستسمح بالكشف عن الموقع في أقرب وقت".
وقد انطلقت الدراسات الخاصة بإنجاز أكبر ميناء تجاري بالساحل الجزائري سنة 2011 في المنطقة الواقعة ما بين غرب العاصمة وشرق مدينة تنس.
وتجري الدراسة لتحديد الموقع الجغرافي الأمثل لإنجازه وفقا للمعايير الدولية.
وحول تهيئة ميناء دلس التجاري شرق ولاية بومرداس-الذي يعرف حسب النائب عبد العزيز منصور ركودا تجاريا منذ عدة سنوات- أفاد الوزير أنه قد تم تسجيل دراسة عملية التوسيع في البرنامج التكميلي لسنة 2014.
وأضاف قاضي أن الدراسة التي ستنطلق مع نهاية السنة الجارية قدرت قيمتها بنحو 60 مليون دج على أن تنطلق عملية تنقية الميناء خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي رده على سؤال للنائب محمد بوخرص حول إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 11 بتيارت والرابط بين دائرة مشرع الصفا وبلدية جيلالي بن عمار والذي يعرف تدهورا على مسافة حوالي 20 كم أكد الوزير أن الدراسات قدرت قيمة إعادة التهيئة بنحو 25ر1 مليار دج.