قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تهدف الى تهويد القدس الشرقية المحتلة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وبشكل يترافق مع تصعيد احتلالي "وحشي" في عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس الأحد الى أن " عمليات تهويد القدس وفي إطار مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الاسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية،كشف الإعلام العبري عن قرار وزير المواصلات الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "التلة الفرنسية" الى شهر نوفمبر من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022.
وستسهل هذه الأنفاق الحركة من "معاليه أدوميم" والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل".
وأكدت أن هذه الممارسات الإسرائيلية " ترقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما يؤدي الى ابتلاع الضفة الغربية وتهويد أجزاء واسعة منها وضمها،ويؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة".
وادانت الوزارة التغول التهويدي والاستيطاني المتواصل منذ أكثر من 51 عاما مؤكدة أن " الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساتهي يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطيني بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين".
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطيني وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
