دافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفية الدفع بعدم الدستورية مؤكدا أنه يسعى لتكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين.
وأوضح الوزير لوح أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أن مشروع القانون يأتي ضمن مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 وتكييفا مع المواثيق الدولية في مجال الاختصاص.
ويعد الدفع بعدم الدستورية إجراء جديدا يهدف لتأسيس علاقة قانونية بين القضاء والمجلس الدستوري، وذلك تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال من خلال مراعاة الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في هذا المشروع.
وحدد الوزير جملة من الشروط المحددة لكيفيات الدفع بعدم الدستورية حيث تنص المادة 7 من مشروع هذا القانون على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة". كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في إرسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة. ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف". كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية". وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
