صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
و قرر نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التصويت بـ " لا " على نص المشروع.
وبالعودة إلى عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال الجلسة السابقة، سجل النمو الاقتصادي في 2016 نسبة 3.30 % مقابل نسبة 4.60 %متوقعة في قانون المالية لذات السنة.
وسجل قطاع المحروقات نموا قويا في سنة 2016 بلغ 7.70 % مقابل 4.50 % متوقعة بموجب قانون المالية 2016 في حين عرف النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب الأداء الضعيف المسجل في النشاطات خارج قطاع المحروقات.
كما تم تسجيل نمو بـ 1.8 % في القطاع الفلاحي مقابل 4.7 % كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و 2.9 % في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 5.70 % و 5 % في قطاع البناء و الأشغال العمومية مقابل توقع 5.90 %.
و بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في 2016 نحو 14.381 مليار دج مقابل 15.902 مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو 2.30 بالمائة إلا أنها اقل من 4.70 بالمائة المتوقعة في قانون المالية لنفس السنة.
وبلغت قيمة متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري 44.76 دولار أمريكي مقابل 81ر52 دولار أمريكي في 2015 مذكرا بأن قانون المالية 2015 اقر سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريكي.
وتراجع سعر صرف الدينار بـ 9.01 دينار للدولار الأمريكي الواحد حيث انتقلت قيمة الدينار من 46ر100 دج للدولار الأمريكي الواحد في 2015 الى 109.47 دج للدولار الواحد في 2016.
أما بخصوص الجباية البترولية المحصلة سنة 2016 فقدرت ب 1.807 مليار دج خصص منها مبلغ 1.683 مليار دج لميزانية الدولة فيما خصص مبلغ 3 مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) و 99 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات.
