نطقت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس كوت ديفوار السابق، لوران غباغبو، من كل اتهامات جرائم الحرب وأمرت بإخلاء سبيله فورا.
وقال رئيس القضاة، كونو تارفوسر، إن الادعاء "أخفق في إثبات الاتهامات، وإنه يتعين إخلاء سبيل غباغبو وحليفه المقرب، شارل بليه جوديه، الذي كان متهما معه في القضية".
وشهدت كوت ديفوار أزمة شديدة بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه، والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، قبل أن تتدخل قوات الأمم المتحدة ويتم القبض على، لوران غباغبو، واعتقاله في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2016.
وطالب رئيس كوت ديفوار السابق، لوران غباغبو، المحكمة الجنائية الدولية بتبرئته من جرائم ضد الإنسانية وإطلاق سراحه بعد سبع سنوات من الاحتجاز.
وغباغبو صاحب 73 سنة، وهو أول رئيس دولة يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، حيث يخضع للمحاكمة منذ عام 2016.
وهو يواجه أربع تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"دوره في إثارة موجة من أعمال العنف" التي أعقبت الانتخابات قبل ثماني سنوات في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وبعد أكثر من عامين من المحاكمة، فشل الادعاء في إثبات الاتهامات وطالب غباغبو ب"البراءة من جميع التهم" وإطلاق سراحه.
وقال جاستين كوا، رئيس الشباب في ائتلاف من الأحزاب السياسية بما في ذلك الجبهة الشعبية الايفوارية في المتهم غباغبو "نحن واثقون من أن الرئيس سيبرأ ويطلق سراحه وسيكون بإمكانه العودة الى بلاده"، مشيرا إلى أن غباغبو يعاني من الظلم.
وطالب محامو الدفاع بنفس الشيء بالنسبة لذراع غباغبو الأيمن، تشارلز بيل غود، 46 عاما، وهو زعيم مجموعة "الوطنيين الشباب" التي قيل إنها قتلت واغتصبت المئات من الناس من أجل إبقاء غباغبو في موقع المسؤولية.
واحتشد نحو 200 من أنصار غباغبو وهم يرتدون قمصانا "الحرية لغباغبو" وبعضهم لوح بأعلام كوت ديفوار، أمام المحكمة، اليوم، قبل جلسة الاستماع.
من جانبها، انتقدت الدولة الإيفوارية هذه الخطوة، وقال محامو كوت ديفوار في بيان: "رئيس كوت ديفوارالسابق يستعد للمطالبة بالفصل حتى قبل اكتمال المحاكمة واستماع شهود الدفاع".
واجتاحت الاضطرابات كوت ديفوار لمدة خمسة أشهر من ديسمبر 2010 حتى أوائل 2011، بعد أن رفض غباغبو قبول هزيمته المعترف بها دوليا من منافسه المرير، الحسن واتارا.
وقتل نحو 3000 شخص عندما اشتبك أنصار منافسين في شوارع أبيدجان، في مواجهات استمرت لأشهر، ألقت خلالها قوات واتارا القبض على غباغبو بمساعدة من قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، وسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج