يواصل مجلس الأمة أشغاله، غدا الاثنين، في جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم الأحد، في بيان لها.
كما سيقوم وزير العلاقات مع البرلمان، خلال هذه الجلسة، بالرد على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول هذا النص القانوني الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 24 فبراير المنصرم.
و يكرس هذا النص "الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية" و "إلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي".
و إلى جانب ذلك، يأتي هذا القانون المتضمن لـ 24 مادة، للتكفل بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة و هو ما لم يتطرق إليه التشريع الوطني،مما يجعله تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
و يمارس النشاط الفضائي - مثلما تشير إليه المادة الثانية من مشروع القانون - في إطار "الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وكذا أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية-اقتصادية وطنية مستدامة فضلا على احترام الالتزامات الدولية للجزائر".
كما تعرف النشاطات الفضائية -في مادته الثالثة- على أنها "نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والاطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام
الفضائية وعودتها".
و في سياق ذي صلة، جاء في عرض الأسباب الخاص بذات النص، أن الجزائر أنشأت سنة 2002 الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها "مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني" وذلك من أجل "مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية".
و تعمل الوكالة على "تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة 2006 والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر".
ويرتكز هذا البرنامج على "خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الاكثر ملائمة للانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه.