رحبت أحزاب سياسية معارضة بالمبادرة التي تقدم بها المنتدى المدني للتغيير، و التي تضمنت إقتراح قائمة تضم 13 شخصيا لقيادة الحوار. وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا أيضا من قبل رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح الذي وصفها بالإيجابية.
وقال رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي للقناة الأولى إنه حان الوقت لإجراء الحوار، مشيرا إلى أن الكثير من الأسماء المقترحة للحوار مقبولة وتتمتع بالمصداقية.
من جهته اعتبر القيادي بحزب طلائع الحريات أحمد عظيمي أن الأسماء المقترحة تبقى مجرد اقتراح بانتظار ضبط الأمور من قبل السلطة، مضيفا أن المرحلة الراهنة تقتضي السرعة في عقد الحوار.
وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إن حركته بارك أي مسغى في اتجاه حل الأزمة ويكون مشكلا من شخصيات وطنية محايدة ومستقلة وتقدر المصلحة العليا للوطن.
أما رئيس حزب صوت الشعب الأمين عصماني فاعتبر الإقتراح من قبل المجتمع المدني مؤشرا صحيا، داعيا الطبقة السياسية إلى مسايرة الحراك الشعبي من أجل الوصول إلى الدولة الجديدة.
من جهتها الأحزاب المتكتلة تحت ما يعرف بالبديل الديمقراطي أعلنت، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، عن عقد اجتماع وطني يوم 31 أوت المقبل يكون مفتوحا للجميع من أجل اعداد خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية تمر بها البلاد.
وفي ندوة صحفية عقدت بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية، دعت هذه الاحزاب كل القوى الوطنية التي "تطمح الى تجسيد مطالب الشعب المعبر عنها مند 22 فبرابر المنصرم" الى الانضمام الى اجتماع 31 أوت "للاتفاق والخروج بخارطة طريق تنهي الازمة في البلاد".
وترى هذه التشكيلات السياسية الداعية الى "احداث قطيعة مع النظام" الموقعة، في 26 جوان الماضي على ميثاق الانتقال الديموقراطي، ضرورة المرور بـ "مرحلة انتقالية لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي" , معتبرة أن اجراء انتخابات رئاسية في ظل القوانين والتشريعات الحالية هي "محاولة لإنقاذ النظام الحالي".
وجدد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محس بلعباس دعوته لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل البدء في أي حوار.
من جهته قال علي العسكري عضو جبهة القوى الإشتراكية للقناة الأولى إنه لابد من مجلس تأسيسي وحكومة أنتقالية وتضم قوى البديل الديمقراطي، حزب التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية، حزب جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي, الحركة الديمقراطية والاجتماعية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
