وجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الاثنين، رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد وتخليد للذكرى المزدوجة (20 أوت 1955 و 20 أوت 1956). فيما يلي نصها الكامل :
"بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أيها المواطنون الأفاضل،أيتها المواطنات الفضليات،
يزخر التاريخ المجيد لأرضنا الطيبة بأحداث ومعالم وملاحم على مر الأزمان والحِقب، نقف عندها لنستمدّ منها القوة والعزيمة، ونتزود من رصيدها بالإرادة’ ونستلهم منها واجب الوفاء للشهداء وللوطن.
وككل سنة، فبلادنا تحتفى بيوم المجاهد تخليدا لمحطة مفصلية في تاريخ ثورة التحرير المباركة، وهي الذكرى المزدوجة للهجومات البطولية المظفرة التي وقعها جيش التحرير في الشمال القسنطيني ضد الاحتلال الفرنسي يوم 20 أوت 1955 بقيادة الشهيد البطل الرمز زيغود يوسف ورفاقه، مؤزرا بعمقه الشعبي في تلاحم تام.. وانعقاد مؤتمر الصومام في نفس اليوم من السنة الموالية (1956).
لقد أكد الحدث الأول تصميم الشعب الجزائري على الكفاح المقدس، محدثًا القطيعة مع الاستعمار البغيض.. ومرسخا لشعلة ورسالة نوفمبر 1954.. وكانت الحاجة فيما بعد ملحة لذلك المؤتمر التاريخي، مؤتمر الصومام، الذي وضع الأسس التنظيمية والهيكلية لثورتنا المجيدة، وهو حدث تاريخي ومنعرج حاسم أملته ضرورة تقييم المرحلة الأولى من الثورة المسلحة وتحديد الأطر التنظيمية وترجمتها في قرارات سياسية وعسكرية مست مختلف جوانب الثورة الجزائرية سياسيا وعسكريا واجتماعيا وفكريا، وعزز الثورة بقياد مركزية موحدة لتنظيم وتسيير الكفاح المسلح وتوحيد التنظيم العسكري وتكريس المنطلقات السياسية والإيديولوجية الموجهة للكفاح المسلح وأسس تنظيم الدولة.. وأفضى ذلك بعون الله تعالى، وبفضل تضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار إلى التمكين للكفاح المسلح وتجذيره، وفي الوقت نفسه، أحدث الرجة المأمولة التي وسعت أصداء الثورة في الخارج... وأكسبتها تعاطفًا دوليًا متزايدا، رسميا وشعبيا.
أيها المواطنون الأفاضل،أيتها المواطنات الفضليات،
قناعة مني بأن الجزائر القوية المنيعة التي ضحى من أجلها الشهداء، وينشدها بناتها وأبناؤها تحتاج في هذه المرحلة الخاصة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير مأمونة وغير موثوق في نهاياتها، وإن عرفت بداياتها.. وفي هذا السياق أُذكر أنني دعوت، وما زلت، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه، يكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال، ويتأتى ذلك بعد حصول الاطمئنان على آليات تحقيق النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية".
وهكذا، ولما كان الجميع يتفق على مسلك الحوار باعتباره وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية..ويتقاسم القناعة بضرورة هذا المسعى الذي يلقى ترحيبا وارتياحا واضحا لدى الرأي العام ويتزايد الانخراط فيه ودعمه من الفاعلين في الساحة الوطنية.
ما فتئ يعزز ثقتنا في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منذ أن باشرت هيئة سيدة كاملة الاستقلالية برصانة ونجاعة وبانفتاح مسعاها النبيل في تسهيل الحوار الذي لا بديل عنه لتحقيق أوسع وأشمل توافق وطني ممكن، يتيح للشعب الجزائري ممارسة سيادته عبر انتخابات رئاسية ذات مصداقية ولا جدال فيها لكونها، في نظر غالبية مكونات الشعب والقوى السياسية، ليست فقط ضرورة حتمية بل وأيضا حلا مستعجلا يسمح لبلدنا أن ينطلق بمؤسسات دستورية كاملة الشرعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة ويوطد ثقة مواطنينا في مستقبل أفضل".
ولا يسعني هنا إلا أن أجدد الدعوة للإرادات المخلصة من القوى السياسية و فعاليات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية للمساهمة في توفير الظروف و الدفع بمسار الحوار إلى تحقيق غاياته في الآجال القريبة.
