صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زعماتي أن هذان النصان "يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة" التي تبقى كما قال "الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الازمة التي بدأت أثارها تلوح في الافق.
واعتبر الوزير انشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في حد ذاته"مكسبا هاما" للشعب وللوطن اذ بفضل ما احتواه من تدابير قانونية سيفرز لامحالة "ثقافة جديدة" لدى الطبقة السياسية في مجال "المنافسة السياسية والايمانبضرورة التداول على السلطة".
وبالمناسبة ثمن وزير العدل المجهودات التي بذلها نواب المجلس الشعبيالوطني خلال مناقشة نصي القانونين وبروح الجدية التي تحلوا بها لاخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها وتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري.
للتذكير، تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخاباتعدة اجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة،أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
كما تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
وتلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثليالاحزاب المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار.
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع شخصيا لطلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات مرفقا بشهادة جامعية أو شهادة معادلة لها كما يجب عليه تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمةانتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتتمثل صلاحياتها في تجسيد وتعميقالديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها .
وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية.
وتضمن نص القانون احكام خاصة وجزائية منها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة اي اخلال او تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
المصدر : وأج / الاذاعة الجزائرية
