أكد وزير التجارة سعيد جلاب ، هذا الاثنين بالعاصمة، أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في جويلية 2020 ستشكل سوق قاري بقيمة 3 تريليون دولار دون أية رسوم أو قيود على الحدود.
وقال جلاب إن إنشاء مثل هذه المنطقة سيؤدي علاوة على ذلك إلى تغطية سوق يصل إلى 2ر1 مليار نسمة و مجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5ر2مليار دولار.
وأكد أن الاندماج الاقتصادي للجزائر في القارة الافريقية هو خيار استراتيجي يتطلب حتما تطوير التجارة البينية و الشراكة بين البلدان الافريقية مضيفا أنه سيظل الاستثمار و التجارة عنصرين رئيسيين لدعم النمو و التنمية الاقتصاديةالمستدامة.
وذكر جلاب في ذات السياق أنه تم إطلاق المرحلة العملياتية لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول و الحكومات التي عقدت في نيامي أوائل يوليو 2019 و هذا بعد مصادقة 22 دولة إفريقية كحد أدنى للدخول حيز التنفيذ.
كما أوضح أن المرحلة الاولى من المفاوضات تشمل الوصول إلى أسواق السلع و الخدمات حيث مبدئيا يتم تفكيك 90 بالمائة من بنود التعريفة الرئيسية ابتداء منيوليو 2020 و ذلك لمدة 5 سنوات للبلدان التي لا تدخل ضمن البلدان الأقل نموا و 10 سنوات للبلدان الأقل نموا.
أما فيما يتعلق بمفاوضات المرحلة الثانية فقد ذكر الوزير أنها تشمل الاستثمار و حقوق الملكية الفكرية و المنافسة مضيفا أن هذه المفاوضات سوف تدوم طوال عام 2020.
نحو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية بجنوب البلاد لخلق "جسرا للاندماج الاقتصادي" مع افريقيا
وأكد وزير التجارة، سعيد جلاب الاثنين بالعاصمة أن الحكومة الجزائرية تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية بجنوب البلاد لخلق "جسرا للاندماج الاقتصادي" مع افريقيا.
و قال جلاب في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الافريقية القارية، أنه من اجل الاستفادة الكاملة من فوائد منطقة التجارة الحرة لإفريقيا لابد من وضع استراتيجية وطنية كخريطة طريق للحفاظ على المكاسب و كسر الحواجز و رفع العراقيل يوجد من بينها خلق مناطق اقتصادية خاصة في الجنوب الكبير.
و في ذات السياق، اوضح الوزير أنه من أجل ضمان استدامة هذه الديناميكية الاقتصادية و التجارية بين الدول الافريقية كان من المهم تسليط الضوء و الرفع من دور مجالس رجال الأعمال الذي يجب أن يتم تكريسه لمنحهم الدور الذي يستحقونه كمحرك في تطوير و تنمية التبادلات التجارية و الشراكة.
و أكد أن كل هذه المؤشرات تعزز "القناعة بمستقبل كل دولة إفريقية و في تنمية القارة الافريقية و الخروج من علاقات غير متكافئة مع بقية العالم التي تعتبرقارتنا كمورد للمواد الأولية الخام و الكفاءات الشابة في صالح اقتصاداتهم".
و لذلك - يضيف جلاب - فإن التحدي كبير لتغيير هذا الوضع و إعطاء المتعاملين الاقتصاديين و الشباب كل الامكانيات لتأدية الدور المنوط بهم في إفريقيا التي نريدها متطورة و مستقرة.
و أعتبر انه أصبح من المؤكد أن سياسة الاندماج القارية تتماشى مع أكبر قدر من الالتزام و الفعالية في الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين و هذا ما يشكل المحرك الأساسي لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية و خلق مناصب الشغل.
و أضاف في ذات السياق ان الجزائر لا تزال تسعى باستمرار إلى تعزيز و تنويع العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف في جميع المجالات الاقتصادية و التجارية و خلق بيئة مواتية لتبادلات الاقتصادية و التجارية و كذا الاستثمار و تعزيز شراكة راقية بين المتعاملين الجزائريين و نظرائهم الأفارقة.