أفاد وزير الطاقة، محمد عرقاب هذا الاثنين أن التعديلات المقترحة في إطار مشروع قانون المحروقات تتضمن إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية الى جانب تبسيط النظام الجبائي.
وعلى هامش أشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أوضح عرقاب في رده على سؤال حول مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أنه تم إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة.
ويتعلق الأمر - حسب ذات المسؤول- بـ"عقد الامتياز" و "عقد خدمات ذات مخاطر" إضافة إلى "عقد المشاركة أو تقاسم الإنتاج" المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط و الغاز.
واستطرد الوزير قائلا: "أدرجنا ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة".
من جهة أخرى، أكد عرقاب أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم "غير منزعجين من القاعدة 51/ 49 (المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر) و لذلك تم الإبقاء عليها".
ادراج أربعة أنواع من الضرائب
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست أيضا النظام الجبائي حيث أن هذا الأخير "ليس واضحا في القانون الساري المفعول".
وأوضح في هذا الشأن أنه "تم إدراج أربعة أنواع من الضرائب" فيما يخص النظام الجبائي من شأنها "المحافظة على مداخيل الدولة إلى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة في النظام الجبائي مما يزعج كثيرا المستثمرين".
وفي عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات، قال وزير الطاقة أن "نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم و أن الجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول".
كما أضاف أن نشاط المحروقات يتطلب آليات متقدمة و التعامل مع شركات تملك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن "مساحة الحظيرة الوطنية المنجمية تبلغ 5ر1 مليون كلم2 حيث لا يستغل حاليا إلا نسبة 40 بالمائة من هذه المساحة الإجمالية".
و بهذا الخصوص، قال عرقاب انه "لتطوير هذا المجال نحتاج إلى شركاء أجانب لمرافقتنا في مواصلة إنتاجنا و تطويره".
في ذات السياق، أبرز الوزير أهمية تطوير انتاج المحروقات بالنظر إلى تزايد الطلب المحلي على الغاز والمواد البترولية بنسبة 7 بالمائة كل سنة و الذي يجب أن يواكبه إنتاج كاف.
ومن أسباب مراجعة قانون المحروقات أيضا، ذكر عرقاب أن الاستكشافات التي قامت بها الجزائر في السنوات الماضية كانت "ضعيفة" بالمقارنة مع الهدف المسطر في هذا الإطار.
وبشكل أوضح، قال الوزير أنه" من أصل 67 منطقة في الجنوب عرضت للمنافسة تم الحصول على 19 عرضا فقط و ذلك منذ سنة 2005 في حين تم التوقيع إلى غاية هذه السنة على 13 عقدا فقط".
وأفاد الوزير انه "تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمسة الأولى في العالم و طلبنا منهم إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي"، مضيفا ان ممثلي تلك الشركات قالوا أن هناك نقطتين مهمتين تتعلق الأولى بـ"النظام القانوني لنشاط المحروقات و كونه غير متكامل" و الثانية تتعلق بـ"النظام الجبائي".
المصدر: واج
