أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية "أمر غير قبول" مقترحا على الحكومة إجراء تعديل وزاري والمضي قدما بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفتح تحقيق قضائي.
وقال صالح في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي يوم الاثنين "شهدنا خلال الأيام الماضية أحداثا مؤلمة" مضيفا أن "ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق".
وتابع "الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنية تؤكد لنا عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص وأن هذه التجاوزات وهذا العنف المفرط والاستهداف بالرصاص الحي لم يأت بقرار الدولة وأجهزتها وعليه فإن من يقوم بهذا الفعل مجرمون وخارجون عن القانون".
وأكد أنه على الأجهزة الأمنية المدافعة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والقوات الأمنية مضيفا أن ما حدث "فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها".
وأوضح أن دم الشعب العراقي وقواته الأمنية "ليس عرضة للمزايدة ولا للمغامرات" مؤكدا في الوقت نفسه أنه على كل خارج على القانون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وقضائها.
وقال الرئيس العراقي إن "الشباب الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور لا يمكن أن يطيب بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود بل يجب أن نتكاثف جميعا لنضمد جراح العراق ونمضي إلى الأمام متحدين".
وعرض صالح مبادرة لتهدئة الأوضاع في البلاد وقال "ينبغي فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وأخذ قرارات جادة ومنع الاندفاع لاستخدام القوة المفرطة" منوها بـ "دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين لفتح باب الحوار مع القوى الفاعلة وأن تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني دون تدخلات سياسية".
وطالب بفتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة داعمة لخطوات الإصلاح ومساعدة الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة لمحاربة الفساد ودعم الحكومة لتعديل وزاري بهدف تحسين أداء الحكومة لتحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات لأجل استكمال مشروع الدولة.